المراقب العراقي / بغداد..
وضعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أمس الاحد معالجات لملف العشوائيات، عبر تنظيم التجمعات السكنية القابلة للتسوية وتمليك مستحقيها وفق ضوابط قانونية واضحة.
وقال عضو اللجنة صفاء كاظم الحسيني إن “معالجة الملف تتطلب التمييز بين العشوائيات التي يمكن إدماجها ضمن التصاميم الأساسية وتزويدها بالخدمات، وبين التجاوزات الواقعة على المشاريع الاستراتيجية أو الأراضي التي لا يمكن تسويتها قانونيا.
وأشار إلى إمكانية تخفيض أو تقسيط أجور التمليك بما يتناسب مع القدرة المالية للمواطنين، مؤكدا أن الهدف هو تنظيم الملكية وتوفير الخدمات والحد من التوسع العشوائي، مع الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
