المراقب العراقي / بغداد..
أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع إجمالي الدَّين العام الداخلي إلى نحو 109.5 تريليونات دينار بنهاية تموز 2026، مسجلا زيادة تقارب 19 تريليون دينار مقارنة بنهاية عام 2025، وبنسبة نمو بلغت نحو 21% خلال سبعة أشهر.
وبحسْبِ البيانات ارتفع الدَّين الداخلي من 103.2 تريليونات دينار في نهاية أيار، إلى 106.1 تريليونات في نهاية حزيران، قبل أن يبلغ 109.5 تريليونات دينار بنهاية تموز.
وتوزع إجمالي الدين بين مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي بقيمة 72.5 تريليون دينار، وحوالات خزينة بنحو 8.74 تريليونات، وقروض بقيمة 18.95 تريليونا، وسندات بلغت 9.33 تريليونات دينار.
ويأتي تصاعد الدين الداخلي بالتزامن مع استمرار ارتفاع حجم الإنفاق العام مقارنة بالإيرادات، ما يعكس اتساع الحاجة إلى مصادر تمويل داخلية لتغطية النفقات الحكومية.
