تحقيقات رقابية تلاحق قروضًا وموافقات استثنائية في الرافدين والرشيد
المراقب العراقي / بغداد..
كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت عن فتح هيأة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق في عدد من الملفات المالية والمصرفية، تتركز بصورة خاصة على مستويات السيولة في المصارف الحكومية وآليات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية، فضلا عن الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن التحقيقات تشمل ملفات التسهيلات والقروض التي تبدأ قيمتها من مليار دينار فأكثر، بهدف التحقق من مدى انسجام إجراءات منحها مع الضوابط والتعليمات المصرفية النافذة، إلى جانب تدقيق بيانات الشركات والأفراد والجهات المستفيدة، وطبيعة الضمانات والإجراءات التي رافقت الحصول على تلك التسهيلات.
وأضافت أن عمليات التدقيق تركز بشكل خاص على مصرفي الرافدين والرشيد، في ظل مؤشرات بشأن تراجع مستويات السيولة واستنزاف جزء من الموارد المالية المتاحة، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية تعمل على تحديد حجم الأموال التي جرى تخصيصها، ومسارات استخدامها، والجهات التي استفادت منها.
وأوضحت المصادر أن جزءا من الملفات التي تخضع للمراجعة يعود إلى المرحلة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية المتبعة آنذاك، فضلا عن القرارات التي اتُخذت خلال إدارة وزارة المالية السابقة، مؤكدة أن نتائج التحقيقات ستحدد طبيعة المسؤوليات وحجم أي مخالفة قد تثبتها عمليات التدقيق.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه المالية العامة تحديات تتطلب تشديد الرقابة على حركة الأموال الحكومية وتعزيز إدارة السيولة، بما يضمن الحفاظ على الموارد المالية للمصارف والمؤسسات الحكومية ومنع توجيهها خارج الأطر القانونية والاقتصادية المعتمدة.
وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تعني ثبوت مخالفات بحق الجهات أو الأشخاص المشمولين بها، وأن تحديد المسؤوليات أو وجود تجاوزات سيبقى مرهونا بما تتوصل إليه الجهات الرقابية بعد إكمال عمليات التدقيق وفحص جميع المستندات والبيانات ذات الصلة.
