المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت بيانات تنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية حزيران الماضي، عن استمرار اعتماد المالية العامة في العراق بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، مقابل ارتفاع واضح في حجم الإنفاق، ولا سيما النفقات الجارية والرواتب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي إيرادات الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 35.946 تريليون دينار، توزعت بين 28.433 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، ونحو 7.513 تريليون دينار من الإيرادات غير النفطية.
وشكلت الإيرادات النفطية نحو 80 بالمئة من إجمالي الموارد، مقابل قرابة 20 بالمئة للإيرادات غير النفطية، ما يعكس استمرار هيمنة النفط على تمويل الموازنة العامة، رغم تنامي الموارد المتحققة من الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى.
وفي المقابل، بلغ إجمالي المصروفات خلال الفترة ذاتها نحو 54.673 تريليون دينار، بينها 50.592 تريليون دينار نفقات جارية، في حين بلغت خدمة الدين نحو 3.992 تريليونات دينار، بينما سجلت النفقات الرأسمالية نحو 15.972 مليار دينار.
وتصدرت تعويضات الموظفين، بما فيها الرواتب، قائمة أوجه الإنفاق الجاري، بعدما بلغت نحو 30.769 تريليون دينار، تلتها تخصيصات الرعاية الاجتماعية بنحو 13.858 تريليون دينار.
كما بلغت المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى نحو 4.150 تريليونات دينار، فيما سجل الإنفاق على المستلزمات السلعية نحو 1.657 تريليون دينار، والمستلزمات الخدمية نحو 122.8 مليار دينار.
