حقوق تفتح ملف الإرهاب الدولي وتدعو لمقاضاة الدول الداعمة

المراقب العراقي / بغداد..

كشفت كتلة حقوق النيابية اليوم الإثنين عن مشروع قانون مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب عن الجرائم المرتكبة في العراق، وفي مقدمتها السعودية، والبدء بجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمال.

وأكد النائب سعود الساعدي أن العراق لن يتعامل مع دماء أبنائه باعتبارها ملفات منسية أو جرائم بلا مسؤول، مشيراً إلى أن القانون يستهدف الدول والجهات التي دعمت أو موّلت أو احتضنت الإرهاب الذي استهدف العراقيين.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى فتح مسار قانوني لمحاسبة المتورطين وملاحقتهم واسترداد حقوق الضحايا، مبيناً أن العمل جارٍ لاستكمال متطلبات تشريعه وفقاً لأحكام المادة 60/أولاً من الدستور، والمادة 60/ثانياً وأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب”.