المراقب العراقي / بغداد..
كشف عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي اليوم الاحد، عن تشكيل فريق نيابي لمراجعة عقود الجباية والاستثمار، في إطار تحرك رقابي يستهدف تقييم آليات توزيع الإيرادات والتأكد من عدالة العقود المبرمة مع المستثمرين، ولا سيما تلك التي تصل فيها حصة المستثمر إلى 75 بالمئة من الإيرادات.
وقال التميمي إن الفريق النيابي سيعمل على دراسة مختلف العقود ومراجعة بنودها المالية وآليات احتساب الإيرادات، بهدف تحديد مكامن الخلل ومعرفة مدى تحقيقها للمصلحة العامة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في العقود التي تستنزف جزءا كبيرا من موارد الدولة.
وفي الملف المالي، أكد التميمي أن رواتب الموظفين لعام 2026 مُؤمَّنة، مشيرا إلى أن المخاوف الحالية بشأن السيولة لا تعني وجود تهديد مباشر للرواتب، وأن الجهود النيابية والحكومية تتركز على وضع حلول أكثر استدامة للسنوات المقبلة.
وأضاف أن التحرك لا يقتصر على معالجة الالتزامات المالية الحالية، بل يستهدف تهيئة حلول حقيقية لاستقبال عام 2027، من خلال إصلاح المؤسسات الحكومية وتعظيم الإيرادات وتنويع مصادر التمويل، بما يقلل اعتماد الدولة على الاقتراض.
وأشار إلى أن تحسين إدارة الموارد ومراجعة العقود الاستثمارية والجباية يمكن أن يشكلا جزءا مهما من مسار الإصلاح المالي، خصوصا مع الحاجة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ نيابية لإعادة تقييم عدد من العقود التي ترتبط بإيرادات الدولة، بالتزامن مع بحث خيارات مالية تضمن تأمين النفقات الأساسية خلال السنوات المقبلة، وتدفع باتجاه الاعتماد على الموارد الذاتية بدلا من اللجوء المستمر إلى الاقتراض.
