بقلم: تمارا برو..
لم يعد الفضاء يقتصر على كونه مجالاً للاستكشاف العلمي وإطلاق الأقمار الاصطناعية، بل تحول إلى أحد أبرز ميادين التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى. فبعدما انحصرت المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، امتدت اليوم إلى الفضاء، الذي بات يمثل ركيزة أساسية في معادلات النفوذ الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي.
فقد عززت واشنطن اليوم حضورها عبر شبكات الأقمار الاصطناعية التجارية والعسكرية، وفي مقدمتها “ستارلينك” التي تتبع لشركة “سبايس أكس”، أما بكين فكثفت استثماراتها فيما يُعرف بطريق الحرير الفضائي، باعتباره أحد أهم فروع مبادرة الحزام والطريق وأداة لتعزيز نفوذها التكنولوجي والاستراتيجي خارج حدودها، وانطلاقاً من قناعتها بأن من يسيطر على الفضاء يملك نفوذاً متزايداً على الأرض.
وتزداد أهمية المنافسة بين بكين وواشنطن على الفضاء مع صدور تقارير حديثة تشير إلى أن الصين تعمل على تسريع بناء طريق فضائي يعتمد بصورة متزايدة على الشركات الفضائية التجارية، في محاولة لتكرار النموذج الذي حققته شركة “سبايس أكس” عبر منظومة “ستارلينك”. وتؤكد هذه التقارير أن بكين لم تعد تعتمد حصراً على الشركات الحكومية، بل تدفع باتجاه صعود قطاع فضائي تجاري قادر على تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، وإنتاج آلاف الأقمار الاصطناعية، وإنشاء شبكات إنترنت فضائية تنافس الهيمنة الأميركية.
ويعكس هذا التوجه تحولاً في الاستراتيجية الصينية، فبدلاً من الاكتفاء بمنافسة الولايات المتحدة الأميركية عبر البرامج الحكومية التقليدية، تسعى الصين إلى توظيف الشركات الخاصة كأداة لتعزيز نفوذها العالمي، إذ ترى أن إشراك القطاع الخاص يسهم في تسريع الابتكار، وخفض تكاليف الإطلاق، وزيادة القدرة التنافسية عالمياً، وهو ما يفسّر النمو اللافت لهذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.
أثار الانتشار الواسع لمنظومة “ستارلينك” قلقاً متزايداً في بكين، التي رأت أن هيمنة شبكة أميركية على خدمات الإنترنت الفضائي تمنح واشنطن أدوات نفوذ تتجاوز المجال الاقتصادي، لتشمل إدارة الأزمات العسكرية وتأمين الاتصالات والاستخبارات في مناطق النزاع. ومن هذا المنطلق، تسعى بكين إلى بناء منظومة فضائية موازية تقلص الاعتماد العالمي على التكنولوجيا الأميركية.
ورغم أن هذه الشركات الصينية تعمل وفق نموذج تجاري، أي إنها لا تهدف إلى تقديم خدمات عسكرية، إلا أنها تحظى بدعم حكومي كبير، ما يعكس رؤية صينية تقوم على دمج القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وبما أن طريق الحرير الفضائي هو جزء من مشروع الحزام والطريق، تسعى بكين إلى ربط الدول عبر الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات الفضائية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي، والملاحة، والاستشعار عن بعد، والتصوير الفضائي للدول الشريكة، بما يحد من اعتمادها على البنية التحتية الغربية، ويقلل من قدرة واشنطن على استخدام التكنولوجيا كأداة ضغط أو عقوبات.
إلا أن هذا التوسع في النفوذ الصيني في مجال تقديم خدمات الإنترنت والملاحة، أو ما يعرف بطريق الحرير الفضائي، يثير قلق الولايات المتحدة، التي تنظر إلى التوسع الصيني بوصفه تحدياً مباشراً لمصالحها الاستراتيجية، إذ ترى أن انتشار البنية التحتية الفضائية الصينية قد يمنح بكين قدرات استخبارية وعسكرية متقدمة، فضلًا عن تقليص الاعتماد الدولي على التكنولوجيا الأميركية. ولذلك تبرّر واشنطن إجراءاتها وعقوباتها باعتبارات الأمن القومي وحماية البنية التحتية الحيوية.
فالأقمار الاصطناعية الحديثة، مثلاً، تؤدي أدواراً تتجاوز الإنترنت، إذ تستخدم في الاستطلاع، والتصوير عالي الدقة، وتحديد المواقع، وتوجيه الصواريخ. لذلك تنظر الولايات المتحدة بقلق إلى توسيع القدرات الفضائية الصينية.
وقد اكتسب هذا التنافس بُعداً عملياً خلال الحرب الأميركية على إيران، عندما برزت أهمية الأقمار الاصطناعية التجارية في توفير الصور والبيانات الجغرافية. ففي حين اتهمت واشنطن شركات صينية متخصصة في الصور الفضائية بتقديم خدمات ساعدت طهران بصورة غير مباشرة، نفت بكين هذه الاتهامات وعدّتها ذات دوافع سياسية. إلا أن هذه الواقعة أظهرت أن المنافسة الفضائية لم تعد اقتصادية أو تكنولوجية فقط، بل أصبحت جزءاً من الصراعات العسكرية والجيوسياسية.
وعلى الرغم من أن “ستارلينك” لا تزال تتصدر قطاع الفضاء العالمي من حيث عدد الأقمار الاصطناعية والخبرة التشغيلية، إلا أن المؤشرات تدل على أن الصين تقلّص الفجوة بوتيرة متسارعة. ولا يعني ذلك أن بكين ستزيح واشنطن قريباً عن موقعها، لكن المنافسة انتقلت بالفعل إلى مرحلة جديدة لم يعد فيها الفضاء حكراً على القوى التقليدية أو الوكالات الحكومية، بل أصبح ميداناً تنافسياً للشركات التجارية المدعومة برؤى استراتيجية للدول.
يبدو أن المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في الفضاء لن تتوقف عند حدود السباق التكنولوجي، بل هي مرشحة لأن تصبح أحد أهم محاور إعادة تشكيل النظام الدولي. فكل قمر اصطناعي جديد يُطلق إلى المدار لا يمثل إنجازاً تقنياً فحسب، بل يعكس أيضاً توسعاً في النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري. ومع ازدياد ازدحام الفضاء وتداخل الاستخدامات المدنية والعسكرية، قد يتحول أي حادث مداري إلى أزمة دولية، بينما ستجد دول العالم نفسها أمام خيارات استراتيجية صعبة بين منظومتين فضائيتين متنافستين، بما يجعل طريق الحرير الفضائي أحد أبرز عناوين المنافسة العالمية في العقود المقبلة.
