نائب سابق يحذر من بيع أصول الدولة تحت ذريعة الأزمة المالية

المراقب العراقي / بغداد..

حذر النائب السابق أمير المعموري، اليوم الخميس، من أي توجه لبيع أصول الدولة العراقية، سواء كانت العقارات أو الموانئ أو المطارات أو المصارف أو المصانع أو الشركات العامة، مؤكداً أن هذه الأصول ليست ملكاً لحكومة أو مسؤول، وإنما هي ملك للشعب العراقي وللأجيال القادمة.
وقال المعموري إن “معالجة الأزمة المالية لا ينبغي أن تكون عبر التفريط بالممتلكات العامة أو بيع الأصول الاستراتيجية، بل من خلال إيقاف الهدر، واسترداد الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، إلى جانب إصلاح الإدارة المالية للدولة”.
وأضاف أن “خيار بيع الأصول الاستراتيجية لا يجب أن يُطرح إلا ضمن ضوابط قانونية صارمة، وبعد نقاش وطني واسع يضمن الشفافية الكاملة ويحافظ على حقوق العراقيين، محذراً من أن بيع هذه الأصول في أوقات الأزمات المالية غالباً ما يتم بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، الأمر الذي يمثل خسارة جسيمة للمال العام لا يمكن تعويضها”.
وشدد المعموري على ضرورة تبني حلول اقتصادية وإدارية مستدامة لمعالجة التحديات المالية، بعيداً عن الخيارات التي تمس ثروات الدولة ومقدراتها، مؤكداً أن الحفاظ على الأصول الوطنية يمثل مسؤولية وطنية وأمانة تجاه الأجيال المقبلة”.