بدأت الشركات والمؤسسات في جميع بلدان العالم بالاعتماد في شكل كبير على الذكاء الاصطناعي، لكن هذا الاعتماد كشف وجود مشكلات وثغرات في هذه الأنظمة، إذ يشير سيرغي ريباكوف، المدير التنفيذي لمؤسسة “الطبيعة والإنسان” إلى أن تركز القوة التكنولوجية والفجوة بين التصريحات والتنفيذ وتشتت الإدارة، هي مشكلات كبرى تواجه الذكاء الاصطناعي.
وقال: “تكمن المشكلة الأولى في تركز القوة التكنولوجية.
إذ تتحكم مجموعة محدودة من الدول والشركات في الرقائق المتطورة، والحوسبة السحابية، والنماذج الأساسية، والبيانات، ورأس المال، ما يخلق خطرا يتمثل في الجمع بين إمكانية الوصول الرسمي إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد على موردين خارجيين، مع غياب القدرة على التأثير في المعايير والأسعار وقواعد استخدام البيانات.”
أما المشكلة الثانية، وفقا له، فتتمثل في الفجوة بين التصريحات والتنفيذ.
فوعود الاستثمار، والإعلانات السياسية، والالتزامات المالية، والحملات الترويجية، تختلف في طبيعتها، لكن أيا منها لا يثبت بمفرده وجود تأثير ملموس على المستوى العام.
وتكمن المشكلة الثالثة في تشتت منظومة الإدارة.
إذ يمكن للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومؤتمرات القمة العالمية المعنية بمجتمع المعلومات، والمنظمات الدولية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والهيئات الإقليمية والوطنية، إضافة إلى الجهات الفنية والتنظيمية، أن تكمل أدوار بعضها بعضا، إلا أن غياب تقسيم واضح للمهام قد يؤدي إلى تكرار الجهود وفرض متطلبات متعارضة.
وأضاف: “ترتبط مخاطر مشتركة أخرى بالتكاليف البيئية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وحقوق البيانات، وسلامة الأطفال، والإقصاء اللغوي، ومدى رسمية وفعالية الإشراف البشري.”
