المراقب العراقي / بغداد..
تعتزم لجنة النقل والاتصالات النيابية فتح ملف الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، والعمل على وضع معالجات تضمن استرداد مستحقات الدولة وحماية المال العام، في ظل الحاجة إلى تنويع الإيرادات المالية وتعزيز الموارد غير النفطية.
وأكدت عضو اللجنة النيابية سمية الحلفي أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ خطوات واضحة وحازمة لمعالجة الالتزامات المالية المترتبة على شركات الاتصالات، مشيرة إلى أن إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية مع هذه الشركات تمثل أولوية لضمان تحصيل حقوق الدولة وفق الأطر القانونية وبما يحقق العدالة والشفافية.
ولفتت الى أن ملف الديون يمثل قضية مرتبطة بحماية المال العام وضمان حقوق الدولة، مؤكدة أهمية ممارسة الدورين الرقابي والتشريعي لمتابعة المؤسسات المعنية ودفعها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحصال المستحقات.
وأضافت أن معالجة الملف تتطلب إجراء تدقيق مالي مستقل لتحديد حجم الديون الفعلية المترتبة على كل شركة، ومتابعة تحصيل المبالغ التي ثبتت قانونياً، مع مراعاة الإجراءات القضائية الخاصة بالمبالغ التي ما تزالُ محلَّ نزاع.
