مقترح نيابي لتشريع قانون الرقابة الوقائية وحماية المال العام

المراقب العراقي / بغداد..

أكدت عضو مجلس النواب سوزان السعد، اليوم الإثنين أن تشريع قانون الرقابة الوقائية وحماية المال العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والانتقال من معالجة قضايا الفساد بعد وقوعها الى منعها قبل حدوثها عبر بناء نظام رقابي أكثر كفاءة وفاعلية.

وقالت السعد إن “القانون المقترح يهدف الى توفير بيئة إدارية ومالية آمنة من خلال تعزيز إجراءات الرقابة المبكرة وتقوية التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية بما يُسهم بالحد من الهدر المالي وحماية المال العام”.

وأضافت إن “مشروع القانون سيعزز التنسيق بين هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام والسلطة القضائية مع الحفاظ على استقلالية كل جهة وصلاحياتها القانونية بما يحقق تكاملا في أداء المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد”.

واشارت الى أن “القانون لا يقتصر على الجوانب الرقابية فحسب بل يسهم ايضا بدعم بيئة الاستثمار من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع مستوى الثقة بالمؤسسات الحكومية وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني”.

وبينت السعد أن “اعتماد مبدأ الرقابة الوقائية يمثل تحولا مهما في ادارة المال العام إذ يركز على منع المخالفات ومعالجة مكامن الخلل قبل تطورها الى ملفات فساد كبيرة، الامر الذي يعزز كفاءة الإنفاق العام ويحافظ على موارد الدولة”.

واكدت أن “مجلس النواب ماضٍ في دعم التشريعات التي تُسهم بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين ويدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية.”