لجنة العلاقات البرلمانية تكشف عن الملفات التي سيناقشها الزيدي في تركيا
المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الاثنين، عن أبرز الملفات التي ستتصدر جدول أعمال المباحثات خلال زيارة الزيدي الى تركيا، مؤكدة، ان الوجود العسكري وملف المياه على رأس أولويات الوفد العراقي.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي: “سيتصدر الملف الأمني جدول أعمال المباحثات، إذ سيناقش الجانبان مستقبل الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، والعمليات العسكرية ووجود عناصر حزب العمال الكردستاني، فضلاً عن آليات تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري، بما يضمن حماية الحدود المشتركة واحترام سيادة العراق، ويحول دون تحوّل أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة لانطلاق هجمات تهدد أمن دول الجوار”.
وأضاف الموسوي، “كما ستتناول المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة، وفي مقدمتها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن الإقليمي، وسلاسل الإمداد، وأسواق الطاقة، وحركة التجارة، إضافة إلى أهمية تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انتقال تداعيات الصراعات إلى الداخل العراقي”.
وبين، أنه “في الجانب الاقتصادي، يبرز ملف استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي باعتباره أحد أكثر الملفات إلحاحاً، بعد فترة طويلة من توقف الصادرات عبر الخط الشمالي، وما ترتب على ذلك من خسائر مالية كبيرة للعراق، إلى جانب مناقشة آليات تطوير التعاون في قطاع الطاقة، وتوسيع الاستثمارات التركية في العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي يُعد من بين الأكبر للعراق مع دول الجوار، فضلاً عن إزالة العقبات التي تواجه حركة البضائع والاستثمارات بين البلدين”.
ورأى الموسوي، إن “مشروع طريق التنمية سيحظى باهتمام خاص خلال الزيارة، باعتباره أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة العراقية، ويهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية عبر شبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق السريعة، بما يعزز مكانة العراق واعتباره ممراً اقتصادياً ولوجستياً يربط الخليج بأوروبا، ويمنح تركيا دوراً محورياً في هذا المشروع الذي يحظى باهتمام إقليمي ودولي متزايد”.
وأشار الموسوي إلى أن “ملف المياه لا يقل أهمية عن بقية الملفات، إذ يسعى العراق إلى الحصول على التزامات تركية بزيادة الإطلاقات المائية، في ظل أزمة جفاف غير مسبوقة وانخفاض كبير في الخزين المائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على القطاع الزراعي، والأمن الغذائي، وإمدادات مياه الشرب، وهو ما يجعل هذا الملف إحدى أكثر القضايا حساسية بالنسبة للحكومة العراقية، التي تؤكد استمرار ضرورة الوصول إلى تفاهمات عادلة تضمن الحقوق المائية للعراق وفق مبادئ القانون الدولي”.
