الأمن النيابية: حصر السلاح مرتبط بشكل مباشر بالانسحاب الأمريكي
المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، ان ملف حصر السلاح بيد الدولة مرتبط بشكل مباشر بالوجود الأمريكي في العراق، مشيراً الى ان “جميع الأطراف ستوافق عليه في حال انسحبت القوات العسكرية بشكل فعلي”.
وقال عضو اللجنة علي أنهير: إن “الحكومة بدأت منذ فترة حوارات واتصالات غير معلنة مع الأطراف التي أعلنت رفضها تسليم أسلحتها، في محاولة للوصول إلى تفاهمات تضمن تنفيذ هذا الاستحقاق دون الإضرار بالاستقرار الداخلي”.
وبيّن، أن “رئيس الوزراء يمتلك إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وهناك دعم سياسي واسع لخطوات الحكومة، ليس فقط من القوى الداعمة لها، بل حتى من أطراف داخل الإطار التنسيقي كانت في مراحل سابقة تتحفظ على أي طرح يتعلق بحصر السلاح”.
وأضاف، أن “الحكومة تفضّل منح الفرصة كاملة للحلول السياسية والحوار مع جميع الأطراف، وفي المقابل تنتظر ان تفي واشنطن بوعودها من خلال الانسحاب الكامل، وهو الشرط الأول لقوى المقاومة من أجل التأهب بشأن تسليم السلاح”.
وشدّد على أن “نجاح الحكومة في هذا الملف يمثل استحقاقاً وطنياً قبل أن يكون التزاماً دولياً، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة العراق على فرض سيادته وبناء دولة المؤسسات، كذلك فإنه ينعكس إيجاباً على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة”.
وأوضح أنهير، أن “قوى المقاومة لم تقف يوماً بوجه الدولة، بل كانت دائماً سنداً لها، لذا نتوقع ان تكون مواقفها إيجابية بقضية حصر السلاح لأنها تؤمن ببناء دولة المؤسسات”.
