المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب عضو مجلس النواب السابق رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، ان اجراءات القضاء الأخيرة وتعاون الحكومة في ملف مكافحة الفساد أعادت الأمل بإمكانية اصلاح الأوضاع في البلاد، إذا ما استمرت تلك الاجراءات واستمر الضغط الشعبي الدعم لها.
وقال المالكي: إنه “لأول مرة تطال المسؤولية شخصيات برلمانية ودرجات خاصة استحوذوا على المال العام وارتكبوا جرائم فساد، وهذا الأمر يعطي مؤشراً ايجابياً نحو تعزيز سيادة القانون وتراجع “حكم الاعتبارات” التي كانت توفر حصانة للفساد”.
وأضاف، ان “حالة الخوف التي بدأت تستشعر بها شخصيات مسؤولة في مواقع مختلفة تمثل جزءاً من حالة الردع المطلوب الذي تحققه اجراءات مكافحة الفساد، وهذا الردع لا تقل أهميته عن أهمية استرداد الأموال”.
وتابع المالكي، ان “المهم والذي يجب ان نضغط لأجل تحققه هو حالة الاستمرارية في مكافحة الفساد، بلا مراعاة لاعتبارات سياسية أو غير سياسية، مؤكداً، ضرورة مراجعة ملف تعيين أصحاب الدرجات الخاصة واعتماد الكفاءة والنزاهة معياراً أساسياً، فهذا الأمر من شأنه ان يريح القضاء وهيأة النزاهة من عناء اجراءات وجهود مكافحة الفساد”.
