المراقب العراقي / بغداد..
شرع مجلس محافظة بغداد بمراجعة شاملة للإجازات الاستثمارية الممنوحة على الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية، في خطوة تستهدف التدقيق بمدى قانونية تلك الإجازات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات التي رافقت تغيير استعمالات الأراضي.
وأكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد، حيدر موحان الفياض، أن اللجنة باشرت إعدادَ ملفات متكاملة بشأن الأراضي الزراعية التي جرى تحويلها إلى مشاريع استثمارية، مبيناً أن الهدف لا يقتصر على إيقاف عمليات التجريف الحالية، وإنما يشمل إعادة تدقيق جميع الإجازات الاستثمارية الممنوحة سابقاً، والتحقق من مدى توافقها مع القوانين النافذة، فضلاً عن تحديد الجهات التي منحتها أو سهلت إصدارها خلافاً للقانون.
وأضاف أن تحويل الأراضي الزراعية والبساتين إلى مشاريع استثمارية يمثل مخالفة صريحة للتشريعات النافذة، موضحاً أن القانون رقم (117) لسنة 1970، وقرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2017، إلى جانب القرارات المحلية الخاصة بحماية الأراضي الزراعية، ما زالت سارية وتحظر تغيير جنس الأراضي الزراعية أو تجريفها خارج الأطر القانونية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع هيأة النزاهة على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن جميع الأراضي التي تغيرت صفة استعمالها خلال السنوات الماضية، بهدف تشخيص الجهات المُقصِّرة أو التي قامت بالالتفاف على النصوص القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
