المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت، أنَّ قضية حصر السلاح بيد الدولة لا تخلو من إملاءات خارجية خاصة من أمريكا، مشيراً الى ان “العراق يتأثر ضمن التوازنات الإقليمية والدولية والصراعات في المنطقة”.
وقال الموسوي: إن “سلاح المقاومة الإسلامية لن يكون ضمن عملية التسليم، لأنه يعتبر ضمن المنظومة الأمنية للدولة، ولم يتصرف به خارج إطار القانون، مشيراً الى انه وجد لمواجهة التحديات الأمنية والاحتلال الأمريكي”.
وأوضح، أن “المشهد السياسي في العراق مرتبط بشكل وثيق بالتطورات الإقليمية”، مبيناً، أن “السياسة الخارجية العراقية غير مستقرة، وفي هذه المرحلة تحديداً نرى، أن مسار التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة بات يقترب من اتفاق، وإذا ما تم توقيعه فسيكون هناك مسار مختلف تماماً للتعامل مع ملف السلاح في العراق”.
وأشار إلى أن “العراق ليس صاحب القرار الكامل في هذا الملف، بل إن جزءاً كبيراً من التفاهمات يُدار في واشنطن، وهذا ما ترفضه قوى المقاومة، والتي تسعى جاهدة الى إنهاء الهيمنة الأمريكية على القرار العراقي، عبر إخراج القوات العسكرية من أراضي البلاد”.
كما شدد الموسوي على أن “ما يجري حالياً هو توازنات سياسية مؤقتة، وأن ملف السلاح قد يُعاد طرحه بشكل مختلف بعد توقيع أي اتفاق بين الطرفين”.
