حركة حقوق تطالب بإعطاء ملف السيادة الأولوية في الملفات

المراقب العراقي / بغداد..
طالبت حركة حقوق، اليوم الخميس، الحكومة الجديدة بإعطاء ملف السيادة الوطنية الأولوية في الملفات، مشيرة الى ان انهاء الهيمنة الامريكية تتطلب قرارات جرئية.
وقال رئيس حركة حقوق حسين مؤنس إن “السيادة العراقية لا يمكن أن تكتمل في ظل استمرار وجود القوات الأمريكية داخل البلاد”، مبيناً أن “خروج القوات الأجنبية يمثل خطوة أساسية لترسيخ استقلال القرار الوطني وحماية المصالح العليا للعراق”.
وأضاف مؤنس أن “العراق يمتلك من الإمكانات والقدرات ما يؤهله لحماية أمنه واستقراره بعيداً عن أي وجود عسكري أجنبي”، مشدداً على ضرورة احترام إرادة الشعب العراقي وقرارات مؤسساته الدستورية المتعلقة بهذا الملف.
وأشار إلى أن “الحفاظ على السيادة الوطنية يتطلب موقفاً موحداً يدعم استقلال القرار العراقي ويمنع أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للبلاد”.