المراقب العراقي/ بغداد..
كشف النائب السابق رسول راضي، عن ارتفاع حجم الدين الداخلي للعراق إلى نحو 64 تريليون دينار، مشيراً إلى أن تراجع الإيرادات النفطية والتوترات الإقليمية الأخيرة دفعا الحكومة إلى البحث عن بدائل مالية، لضمان استمرار الإنفاق وتأمين الرواتب.
وقال راضي: إن “الانخفاض الملحوظ في الموارد المالية الواصلة إلى خزينة الدولة خلال الفترة الأخيرة فرض ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة، ما استدعى دراسة خيارات تمويلية لتعويض النقص في السيولة”.
وأضاف، أن “الموازنة العراقية تتضمن التزامات سيادية وحاكمة إلى جانب النفقات التشغيلية والاستثمارية، والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق العام، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على المناورة المالية”.
وأوضح، أنه من بين أبرز الخيارات المتاحة أمام الحكومة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف الحكومية، وفي مقدمتها مصرفا الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن تراكم الديون الداخلية جاء نتيجة تراجع الإيرادات مقارنة بحجم الالتزامات المالية للدولة، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى الاعتماد على الاقتراض الداخلي لسد العجز وتوفير التمويل اللازم للنفقات الأساسية.
