هيأة الاستثمار: مشروع المدينة الاقتصادية سيغير خارطة بغداد

المراقب العراقي / بغداد..
كشفت الهيأة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، تفاصيل قانونية وتنموية تتعلق بمشروع “المدينة المالية والاقتصادية” المزمع إنشاؤه قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية في العاصمة.
وذكرت الهيأة، في بيان تلقته ” المراقب العراقي ” ، أن الأراضي المخصصة للمشروع تعود ملكيتها للدولة وتخضع قانونياً لوزارة النقل ووزارة المالية، مبينة أن أي تواجد لجهات أو مكاتب على تلك الأراضي يُعد تجاوزاً غير قانوني.
وأضافت أن العقود الزراعية السابقة في المنطقة تعتبر بحكم الملغاة، بعد تحويل العديد من المواقع إلى استخدامات تجارية ومطاعم وشاليهات، ما أفقدها الغرض الزراعي الذي خُصصت من أجله.
وأكدت الهيأة أن وزارة الموارد المائية أبلغت رسمياً بعدم وجود حصص مائية مخصصة لتلك الأراضي، الأمر الذي يجعل استمرار تصنيفها كأراضٍ زراعية أمراً غير عملي، مشيرة إلى أن تحويلها إلى مدينة اقتصادية يخدم المصلحة العامة ويعزز التنمية في بغداد.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على نظام “الاستخدام المختلط”، عبر إنشاء مناطق تجارية وسكنية وتعليمية وخدمية متكاملة، بما يسهم في تخفيف الزخم عن مركز العاصمة ونقل الشركات والمكاتب التجارية إلى المدينة الجديدة، الأمر الذي سينعكس على خفض أسعار الإيجارات وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وبيّنت الهيأة أن المشروع لن يحمّل خزينة الدولة أي أعباء مالية، إذ ستتكفل الشركات الاستثمارية بإنشاء البنى التحتية على نفقتها الخاصة، مقابل تقديم مرافق ومنشآت خدمية تؤول ملكيتها إلى الدولة ضمن الالتزامات التعاقدية.
وشددت الهيأة الوطنية للاستثمار على استمرارها بتنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي وفق الأطر القانونية، مؤكدة رفضها لأي محاولات للتشويش أو الابتزاز التي تستهدف عرقلة المشاريع الاستراتيجية في بغداد.