المراقب العراقي / بغداد..
انتقدت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الأربعاء، أداء شركات الهاتف النقال في العراق، معتبرةً أنه لا يرقى إلى مستوى التوقعات رغم الإيرادات الكبيرة التي تحققها هذه الشركات.
وقالت عضو اللجنة، منى المحمداوي، إن المواطنين يتحملون تكاليف مرتفعة مقابل خدمات تعاني ضعفا في التغطية، ورداءة في جودة الإنترنت، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة، ما يثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام الشركات بشروط التراخيص والعقود المبرمة.
وأضافت أن” قرار مجلس الوزراء رقم (1344 لسنة 2026) يمثل خطوة مهمة إذا ما تم تطبيقه بفعالية، كونه يحدد إطاراً زمنياً واضحاً ويلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، مبينة أن التحدي الحقيقي لا يكمُنُ في إصدار القرارات، بل في تنفيذها ومتابعتها بشكل صارم”.
وأشارت إلى أن” هناك انطباعاً عاماً لدى المواطنين بوجود تساهل في فرض العقوبات على الشركات المخالفة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات عملية تشمل فرض غرامات، وتوجيه إنذارات، وربما إعادة النظر في التراخيص، مع ضرورة أن تضطلع هيأة الإعلام والاتصالات بدور رقابي أكثر حزماً وشفافية”.
