المراقب العراقي/ متابعة..
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المتعلق بنقل آلاف المستوطنين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، يشكل مؤشراً واضحاً على نية ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن الخطة التي أقرت في 17 نيسان الجاري تبلغ قيمتها 334 مليون دولار.
وقالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى المنظمة هبة زيادين، إن “تخصيص أموال عامة لتنفيذ مثل هذه الخطط يعكس التوسع في سياسات الاستيطان غير القانوني، بالتزامن مع تسريع الاستيطان في الضفة الغربية واستمرار الإفلات من المساءلة بشأن العنف ضد الفلسطينيين”.
وأضافت، أن “نقل السكان بشكل دائم إلى الأراضي السورية يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويحمل تداعيات خطيرة على السوريين المهجرين منذ سنوات”.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى إلى اتخاذ خطوات عقابية تشمل تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وفرض حظر على التعامل مع المستوطنات غير القانونية في الجولان والضفة الغربية، إضافة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
