مصر هي من دافعت عن الجزيرتين عندما احتلتهما إسرائيل عامي 1956 و 1967 هيئة قضائية مصرية توصي بتأييد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينها وبين السعودية
أوصى تقرير أعدته هيئة قضائية استشارية برفض طعن الحكومة المصرية على حكم صدر في حزيران ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة.وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية “إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.
واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري الذي قضت في حزيران ببطلان توقيع الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.
وقالت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا إنها توصي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وقال خالد علي أحد المحامين مختصمي الحكومة لرويترز: “الحمد لله (التقرير) خطوة للأمام بالتأكيد وسعيد أن تقرير المفوضين ينتصر لوجهة نظرنا وأتمنى أن المحكمة أيضا في النهاية تنتصر لوجهة نظرنا وتؤيد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية”.
