خطة حكومية ثلاثية لضمان الرواتب وتعزيز الاستقرار المالي

المراقب العراقي / بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن السياسة المالية المعتمدة حاليا تضمن استمرار صرف الرواتب والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وقال صالح إن” الحفاظ على استدامة الإنفاق الشهري يمثل أولوية أساسية، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسة للإيرادات من أجل تأمين الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين بشكل منتظم”.
وبين أن ” المصدر الأول يتمثل في تعزيز الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير آليات التحصيل المالي، ولا سيما عبر توسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يسهم بزيادة الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل” .
وأضاف أن ” المصدر الثاني يكمُنُ في توسيع عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، عبر الاستفادة من مختلف المنافذ المتاحة، سواء البرية أو البحرية، بالتعاون مع دول الجوار، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط العالمية، التي شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يدعم قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الاجتماعية”.
وأشار إلى أن” المصدر الثالث يتمثل في اعتماد سياسات نقدية ومالية متكاملة، من خلال تطبيق أدوات التيسير الكمي بشكل مدروس، وبالتنسيق بين الجهات المعنية، مدعوما باحتياطيات نقدية أجنبية مستقرة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار تمويل الرواتب والمخصصات دون انقطاع.
وأشار الى أن ” هذه الإجراءات مجتمعة تعزز قدرة العراق على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية بكفاءة، وتدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد”.



