نائب : البرلمان يعتزم إقرار قانون النفط والغاز لإنهاء الفوضى المالية

المراقب العراقي / بغداد..
كشف عضو مجلس النواب، النائب أحمد الشمري، اليوم الخميس، عن وجود حراك برلماني مكثف وعزم نيابي جاد للمضي في إقرار مشروع قانون النفط والغاز الذي ظل معطلاً لسنوات، مؤكداً أن التحرك يواكب المساعي لتشكيل الحكومة المقبلة ووضع حد نهائي للخلافات النفطية المستمرة.
وقال الشمري إن “مسار قانون النفط والغاز واجه تعثراً مقصوداً وعراقيل عديدة خلال الدورات النيابية السابقة”، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية في الإقليم كانت تفتقر إلى الرغبة الحقيقية في تشريع القانون خوفاً من فقدان السيطرة على الملف النفطي الذي يدار حالياً بعيداً عن الرقابة المركزية، مضيفاً أن “المرحلة المقبلة لن تسمح باستمرار حالة الفوضى النفطية”.
وأضاف أن” القانون سيكون أداة قانونية لضبط كامل الإيرادات النفطية وتوحيد قنوات صرفها بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الثروات الوطنية، مؤكداً أن إقراره سيسهم في إنصاف المحافظات المنتجة للنفط التي عانت طويلاً من غياب التوازن في الاستحقاقات المالية مقارنة بحجم الإنتاج”.
وأشار الشمري إلى أن “البرلمان عازم على تمرير القانون لفرض هيبة الدولة على الثروات السيادية”، داعياً جميع الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن الانقسامات الحزبية لضمان تمرير القانون في أقرب وقت ممكن، وإنهاء أحد أكبر الملفات العالقة التي سببت هدرًا كبيرًا في المال العام.