المراقب العراقي/ بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، إن الأرقام المعلنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك التي تعد المؤشر الرسمي للتضخم السنوي، تظهر استقراراً عالياً في مستوى المعيشة وقيمة الدخل النقدي للفرد العراقي.
وقال صالح: أن “معدل نمو التضخم لم يتجاوز المستوى المنخفض جداً، مشيراً إلى أن الرقم جاء دون الكسر الطبيعي للنمو السعري السنوي المقبول، والذي يتراوح عادة بين 2 و3 بالمئة، ما يُعطي مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد العراقي في الحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات الاقتصادية المختلفة”.
وبين، أن “التضخم السنوي لعام 2025 كان موجباً بشكل طفيف جداً، بمتوسط نمو يقارب 32، 0 بالمئة، أي أن الأسعار ارتفعت بشكل محدود للغاية مقارنة بعام 2024، رغم أن معظم أشهر العام 7 من أصل 12 شهدت انخفاضاً في معدلات التضخم، موضحاً، أن دلالات المؤشر السعري من الناحية النظرية الاقتصادية، تعد التضخم المنخفض مؤشراً إيجابياً في السيطرة على الكتلة النقدية، وأن هناك استقراراً في سعر الصرف، وغياب الصدمات السعرية الخارجية.”
واعتبر صالح، ان “هذه المؤشرات تعد نجاحاً للسياسة النقدية والسياسة التجارية، فضلاً عن نجاح سياسة دعم الأسعار في الموازنة العامة، والتي تزيد نسبتها على 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”، مستدركاً، أن “بقاء التضخم دون المستوى الطبيعي (2/3)، يشير إلى اختلال في ديناميكية السوق، ولاسيما في اقتصاد بلادنا الريعي، فالقراءة الهيكلية للأرقام تعكس أن التضخم شبه الصفري، يمثل ثبات الاستهلاك الخاص”.
