المراقب العراقي/ بغداد..
حذّر النائب عن ائتلاف دولة القانون، حيدر الربيعي، اليوم الأربعاء، من أن توجه الحكومة نحو استقطاع رواتب الموظفين، ولاسيما حملة الشهادات العليا، يعكس ضيق الخيارات المالية وغياب المعالجات الجذرية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يمكن أن يشكل حلاً مستداماً.
وقال الربيعي إن “الواقع المالي الحالي يضع الدولة أمام تحديات معقدة، في ظل غياب الموازنة العامة وضيق الوقت، ما يدفعها إلى اعتماد حلول سريعة كالقروض أو الاستقطاعات، وهي إجراءات وصفها بالمؤقتة التي لا تمس أصل المشكلة الاقتصادية”.
وأشار إلى أن” استمرار اللجوء إلى الاقتراض يفتح باب التساؤلات حول مستقبل السياسة المالية للبلاد، وإمكانية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تراكم الديون الداخلية والخارجية، مبيناً أن الاستقطاع من الرواتب يُعد إجراءً اضطرارياً فرضته الظروف، وليس خياراً إصلاحياً حقيقياً.”
وتابع أن” تجاوز هذه الإشكالات يتطلب تشكيل حكومة جديدة تمتلك رؤية واضحة لمعالجة الملفات المالية والاقتصادية بشكل شامل، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحماية حقوق المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.”
