المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت الحكومة المحلية في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن توجه جاد لاعتماد رؤية اقتصادية مستقبلية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المحلي، في ظل شح التخصيصات المالية من الموازنة الاتحادية، بما يسهم في استكمال المشاريع الخدمية المتوقفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال معاون محافظ كركوك الفني لشؤون التخطيط الاستراتيجي والاستثمار، علي حمادي، إن “الإيرادات الحالية للمحافظة لا تكفي لتغطية متطلبات المشاريع الخدمية أو تلبية احتياجات السكان”، مشيراً إلى أن “اعتماد كركوك ينحصر حالياً في واردات البترودولار ومخصصات تنمية الأقاليم.”
وأوضح حمادي، أن “المحافظة تضم نحو 113 مشروعاً شبه متوقف، ما انعكس سلباً على الواقع الخدمي، رغم محاولات الحكومة المحلية استكمالها”، مبيناً، أن “هذه المشاريع تشمل مجسرات لفك الاختناقات المرورية، وأعمال توسعة وتبليط الشوارع، إضافة إلى مشاريع الماء والكهرباء”.
وأشار إلى أن “فرقاً متخصصة أعدت رؤية اقتصادية تتضمن حلولاً عملية عبر تنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير القطاع النفطي وتنشيط القطاعات السياحية والزراعية، إلى جانب دعم القطاع الصناعي، بهدف الوصول إلى فلسفة اقتصادية تتلاءم مع خصوصية وواقع محافظة كركوك”.
وبين، أن “الحكومة المحلية تسعى أيضاً إلى خفض معدلات البطالة من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية، بما يتيح فرص عمل للعاطلين عن العمل واستيعاب أعداد من الخريجين، ورفع مؤشرات التوظيف في القطاعين العام والخاص، مؤكداً، أن المرحلة المقبلة تتطلب حلولاً بديلة ومستدامة ضمن رؤية مستقبلية واضحة لسوق العمل”.
