فرض غرامة 5 ملايين دينار بحق أصحاب المولدات المتجاوزين على الشبكة الوطنية
نتيجة الشكاوى الكثيرة التي وصلت الى مجلس محافظة بغداد، قرر المجلس فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار بحق أصحاب المولدات الوهمية أو المتجاوزين على الشبكة الوطنية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة حلول تنظيمية وقانونية لمعالجة الاختلالات في قطاع الكهرباء، ولا سيما مع ارتفاع الطلب على الطاقة.
فيما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي،إن “الوزارة أصدرت توجيهات واضحة إلى الدوائر المختصة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لمراجعة معدلات الطاقة المنتجة والمجهزة والمباعة، أي المستهلكة”، مبيناً أن “دوائر التوزيع ومراكز السيطرة شرعت بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية تشمل جميع أصناف المشتركين، بما يضمن وضوح الصورة الحقيقية للاستهلاك”.
وأوضح أن “الوزارة كثفت جهود دوائر التوزيع وفروعها وقطاعاتها في أعمال نصب المقاييس وتنظيم الأحمال وإزالة التجاوزات، فضلاً عن السيطرة على الأحمال العالية، بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية والحد من حالات الهدر، مع التأكيد على مراعاة عدالة توزيع الطاقة بين المحافظات والمناطق المختلفة”.
وأشار إلى أن “الوزارة تعمل على معالجة الاتفاقات السابقة والمشكلات الفنية المتراكمة، وتمضي بإبرام عقود واتفاقيات جديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج، ورفع موثوقية قطاع النقل، وتأهيل ومعالجة اختناقات شبكات التوزيع الرئيسة والفرعية”.
