المراقب العراقي/ بغداد..
كشف النائب حيدر محمد كاظم المطيري، اليوم الأحد، عن وجود عشرات المعابر والمنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان، مشيراً إلى أنها “تمثل تهديداً مباشراً على موارد الدولة المالية واستقرار الاقتصاد الوطني”.
وطالب المطيري بحسب وثيقة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات فورية لإغلاق هذه المعابر ووقف نشاط التهريب غير القانوني الذي يؤدي إلى فقدان الإيرادات ويؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي.
وأوضح، أن “المعابر غير الرسمية تستخدم لنقل البضائع والسلع خارج الرقابة الحكومية، ما يحرم الخزينة من عائدات الكمارك والضرائب، ويخلق منافسة غير عادلة أمام الأسواق الرسمية.
ودعا المطيري، الحكومة إلى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والدوائر المعنية في الإقليم لضبط هذه المعابر، مؤكداً، أن حماية الإيرادات العامة تعد مسؤولية مشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية، لضمان سيادة الدولة على منافذها الحدودية وتأمين الموارد المالية الحيوية التي تعتمد عليها الموازنات العامة وتمويل الخدمات الأساسية للمواطنين.
