المراقب العراقي/ بغداد..
أثار قرار الحكومة العراقية بإغلاق المزارع السمكية الطينية بسبب شح المياه، قلق المربين، وسط توقعات بأن يؤدي إلى خسائر كبيرة وانخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار الأسماك في السوق خلال الأشهر المقبلة.
وقال رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك إياد الطالبي: إن “وزارة الموارد المائية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، أعلنت إغلاق جميع المزارع السمكية المرخصة بدءاً من 12 تشرين الثاني 2025، مع إمكانية تأجيل القرار لاحقاً”، وهو ما وصفه بـ”القرار الجائر” على المربين، رغم تأجيل تطبيقه إلى إشعار آخر بعد مخاطبات إلى الحكومة لتصريف الأسماك الموجودة”.
وأضاف، أن “المزارع المرخصة تحتوي على كميات كبيرة من الأسماك والكفيات والأصبعيات، مشيراً إلى أن الإغلاق الفوري سيؤدي إلى خسائر جسيمة، خصوصاً للشركات الكبيرة وأصحاب المزارع المستثمرة وفق قانون 995، فضلاً عن المشاريع السيادية التي لا يمكن إغلاقها إلا بقرار من مجلس النواب أو التعويض عنها”.
وأوضح الطالبي، أن “إجراءات وزارة الموارد المائية جاءت صعبة التطبيق، حيث بدأت بعملية ردم الأحواض الطينية، ما أدى إلى زيادة المعروض من الأسماك وانخفاض الأسعار، نتيجة تسويق الأسماك خوفاً من إجراءات الوزارة، على الرغم من أن التحويل إلى النظام المغلق كان ينبغي أن يتم تدريجياً وفق توصيات الهيأة الاستشارية العلمية، قبل أن يصدر قرار التأجيل”.
ولفت إلى أن “كميات كبيرة من الأسماك المخزنة لا يمكن تصريفها خلال أيام أو أسابيع، بل تحتاج إلى نحو 10 أشهر، مؤكداً، أن استمرار هذه السياسات سيجعل المواطن المتضرر الوحيد من ارتفاع الأسعار مستقبلاً، والتي قد تصل إلى 10 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد”.
