المراقب العراقي / بغداد..
طالب النائب السابق أمير المعموري، اليوم الإثنين، الحكومة المقبلة بأن تولي اهتماماً بالغاً بتدقيق ملف السلة الغذائية وذلك لضمان وصول المواد الأساسية إلى المواطنين بجودة عالية وخالية من أية شبهات فساد أو سوء توزيع.
وأضاف أن” هذا الملف يُعد من أبرز المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يستدعي إجراءات رقابية دقيقة لضمان فعالية الأداء وشفافية التوزيع”.
وأكد أن “السلة الغذائية شهدت خلال الفترة الماضية ملاحظات متعددة تتعلق بآليات التوزيع ونوعية المواد المخصصة للمواطنين، مشدداً على أن الحكومة القادمة مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للملف لمعالجة الثغرات ومكافحة أية مخالفات قد تؤثر على حقوق المستفيدين”.
وأشار المعموري إلى أن” التدقيق يشمل كافة مراحل التوريد والتوزيع، مع متابعة الجهات المسؤولة لضمان عدم تكرار حالات الهدر أو التلاعب، مؤكداً أن الرقابة الصارمة على هذا الملف تمثل ضرورة وطنية تحمي مصالح المواطنين وتؤمن استدامة المشروع”.
