الكاتب: مصطفى جواد..
تحوَّلتْ قنصلية الولايات المتحدة في أربيل إلى واحدة من أكبر وأهم المنشآت الأمريكية خارج البلاد، بمساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع وتكلفة تقدَّر بين 600 و750 مليون دولار، ما يجعلها أقرب إلى “سفارة ثانية” أو مركز عمليات إقليمي أكثر من كونها بعثة قنصلية تقليدية.
اختيار أربيل جاء نتيجة ثلاثة عوامل رئيسة:
استقرار الإقليم مقارنة ببقية العراق، وموقعه الاستراتيجي بين إيران وتركيا وسوريا، والعلاقة التأريخية بين واشنطن والقيادات الكردية. هذه العوامل جعلت الإقليم منصة مناسبة لإدارة ملفات حساسة بعيداً عن تعقيدات بغداد.
القنصلية تعمل كمركز استخباراتي متقدم لمراقبة التحركات في شمال العراق والحدود السورية، وتشكّل غرفة عمليات غير معلنة للملف السوري والتواصل مع قوات قسد. كما تلعب دوراً سياسياً مؤثراً من خلال رعاية التفاهمات داخل الإقليم، والتدخل في الملفات بين بغداد وأربيل مثل النفط والموازنة.
اقتصادياً، تُعد القنصلية بوابة لدعم الشركات الأمريكية العاملة في الطاقة والبنى التحتية والغاز، ما يعزز الحضور الاقتصادي الأمريكي في الإقليم ويؤمّن مصالحه في واحد من أكثر القطاعات حساسية.
الكلفة الضخمة للمشروع تعكس رؤية أمريكية لوجود طويل الأمد في شمال العراق. فالتحصينات الهندسية وأنظمة المراقبة المتطورة تجعلها منشأة ذات طابع أمني وعسكري غير معلن، ووسيلة لإدارة ملفات مرتبطة بإيران وتركيا وسوريا من موقع ميداني آمن.
وجود القنصلية بهذا الحجم يمنح أربيل وزناً متنامياً في السياسة الإقليمية، ويجعلها مركزاً موازياً لبغداد في التعامل الأمريكي مع العراق. لكنه يثير أيضاً مخاوف لدى أطراف عراقية ترى في هذا الوجود محاولة لتكريس نفوذ طويل الأمد قد يؤثر على السيادة ومسار القرار السياسي.
قنصلية أربيل ليست مبنى دبلوماسياً عادياً، بل مركز نفوذ أمريكي متقدم يجمع بين السياسة والاقتصاد والاستخبارات. حجمها وتكلفتها ودورها كلها تؤكد أنها جزء من استراتيجية واشنطن في غرب آسيا لعقود مقبلة، وأن تأثيرها يتجاوز حدود الإقليم ليشمل العراق والمنطقة كلها.
