التحالف السني مهدد بالانهيار بسبب خلافات حول رئاسة البرلمان
بعد أيام قليلة على تشكيله
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تعيش الكتل السنية المنضوية تحت التحالف السياسي السني، صراعا داخليًا بشأن مناصب المكون في الحكومة العراقية الجديدة خاصة منصب رئاسة مجلس النواب الذي يعدّ الأعلى في هرم الدولة بالنسبة لباقي حصص السنة، ولهذا يشهد سباقا كبيرا في محاولة للظفر به من أركان هذا التحالف الذي تشكل حديثا وما يزال هشًّا كون غالبية مؤسسيه هم على خلافات متجذرة ومن الصعوبة الاتفاق على أمر ما خاصة فيما يتعلق بالنفوذ السياسي الذي يسعى كل منهم إلى توسعته على حساب الطرف الآخر.
وفي الايام القليلة الماضية أصدرت أطراف التحالف السني الجديد تصريحات حول نيتهم ترشيح أسماء لمنصب رئاسة البرلمان، وهذا يعني البذرة الأولى لنهاية هذا التجمع الذي لم يمضِ عليه سوى أيام قليلة لم تتجاوز الشهر، خاصة أن مثل هكذا تجمعات معروف عنها أنها مصلحية ووقتية وليست استراتيجية كما هو الحال في التحالفات الشيعية التي تمتد لدورات انتخابية متتالية دون أي تأثر فيما يخص مناصب المكون الأكبر، وقد سجل الإطار التنسيقي ، نجاحاً من خلال ائتلاف مكوناته مع بعضها.
ويرى مراقبون للشأن السياسي العراقي أن غالبية التحالفات السنية وقتية ومصلحية ولهذا فهي لن تدوم، وما تم الإعلان عنه من تحالف سني على غرار الاطار التنسيقي الشيعي، فهو أيضا مصيره التفكك في أول اختبار قد يواجهه خاصة فيما يتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، الذي يريده كل من الحلبوسي ومثنى السامرائي وخميس الخنجر الذي يطمح لترشيح شخصية لهذا المنصب أيضا، وهذا من شأنه إشعال الخلافات وتأجيجها بين أطراف التحالف السني وتنتهي بتفككه.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي محمود الحسيني في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “المكون الشيعي بجميع كتله يمتلك تحالفات استراتيجية امتد بعضها منذ لحظة انبثاق العملية السياسية عام ٢٠٠٣ وليومنا هذا”.
وأكد أن “المكون السني استطاع تشكيل العديد من التحالفات السياسية بعد الاحتلال الامريكي وتشكيل أول حكومة عام ٢٠٠٥، إلا أن غالبيتها انتهت بالتفكك حيث لم تكن استراتيجية بل وقتية ومصلحية”.
ونوه الحسيني بأن “منصب رئاسة مجلس النواب يمثل الهدف الأساس لكل مكونات التحالف السني بالتالي سنشهد حراكا كبيرا ومفاوضات مع المكون الشيعي في محاولة لضمان الحصول عليه”.
يشار إلى أن البيت السياسي السني وكما معروف عنه لا يمتلك مرجعية سياسية يحتكم اليها أوقات الخلافات والتفاهمات في المناسبات السياسية خاصة تشكيل الحكومة التي ترى فيها غالبية الأطراف الفاعلة فرصة لتوسع قاعدتها السياسية ونفوذها بالدولة العراقية، ومن الصعب أن تتخلى عن حصصها مقابل دعم طرف آخر.
وحصلت الكتل السنية في انتخابات مجلس النواب الاخيرة على أكثر من ٨٥ مقعدا نيابيا، ووفقا للعرف السياسي الذي سارت عليه العملية السياسية بالعراق بعد الاحتلال الامريكي عام ٢٠٠٣، فأن منصب رئاسة البرلمان هو من نصيب المكون السني ومجلس الوزراء للشيعة ويحصل المكون الكردي على رئاسة الجمهورية.
