سلطات الإقليم تواصل تكميم الأفواه والمنظمات الأممية تغض النظر
دائرة العنف تتسع في كردستان
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تتواصل دائرة العنف في إقليم كردستان، والتي لم تقتصر على التنكيل في الاحتجاجات، بل امتدّت حتى إلى وسائل الإعلام والأصوات التي تنتقد فساد العائلة البارزانية المسيطرة بشكل تام على محافظات الإقليم، وتستولي على جميع مقدرات الشعب الكردي منذ عشرات السنين، في حين أن المواطنين هناك يعيشون تحت خط الفقر بلا رواتب أو فرص عمل بينما يترفَّهُ أبناء هذه العائلة التي ترفض الخروج من السلطة أو توزيع الثروات بشكل عادل بين أبناء الإقليم.
وفي فيديو انتشر أمس على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر مراسلة لإحدى القنوات التلفزيونية العاملة في محافظات كردستان، وهي تتعرض للضرب من قبل رجال الأمن التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء تغطيتها الاحداث في أربيل، في حالة تعكس مدى وحشية النظام الحاكم هناك والتي تفضح الادعاءات الكاذبة التي ينادي بها بعض مسؤولي الاقليم فيما يخص حرية التعبير والرأي والتي دائما ما يتخذونها منطلقا لانتقاد بغداد.
مراقبون وناشطون على السوشيال ميديا طرحوا تساؤلات عديدة أبرزها :أين دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأممية التي طالما انتقدت طبيعة الحياة الاجتماعية والتعامل مع حرية الرأي والتعبير في العاصمة بغداد وباقي مدن العراق؟، لكنها لا ترى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم كردستان ولماذا لم توجه أي انتقاد لما يجري من تجاوزات وعنف ضد كل من ينتقد السلطات الكردية؟، ناهيك عن حالات القتل التي تحصل لناشطين وإعلاميين بسبب مواقفهم المضادة للعائلة البارزانية.
يُشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يخوض ومنذ عدة أيام اشتباكات دامية راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى من عشيرة الهركي التي ترفض السياسات الظالمة للقوات الأمنية الكردية والتعسف في استخدام السلطة ما دفعهم للخروج والتظاهر والوقوف بوجه الفساد المستشري هناك.
وحول هذا الأمر يقول عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “هذه السلوكيات والتصرفات تتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي وكل القوانين النافذة، وخاصة نحن اليوم في بلد ديمقراطي”.
وشدد الفتلاوي على ضرورة “تأمين الحرية الكاملة لوسائل الإعلام التي تعمل جاهدة لعرض الحقائق وإطْلاعِ الشعوب على ما يجري من أحداث سواء في إقليم كردستان أو باقي المدن”.
ونوه الفتلاوي بأن “مضايقة الإعلام أمر غير أخلاقي، وما يعيشه العراق من حرية لا ينسجم مع ما شاهدناه من تجاوزات على وسائل إعلام جاءت لتغطية أحداث وانتهاكات تحصل بحق فئة معينة من مواطني الإقليم”.
وبحسب تقرير من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد واجه منتقدون وناشطون محليون ممن عبروا عن رأيهم إعلامياً أو عبر الشبكات الاجتماعية في إقليم كردستان مضايقات وتوقيفات تعسفية ومحاكمات بتهم فضفاضة مثل الإساءة أو تهديد الأمن.
وتضعف هذه القيود قدرة الصحفيين على نقل معلومات مستقلة، وتؤثر على حق المجتمع في المعرفة.
وبحسب التقرير فإن الخوف من العنف أو السجن أو فقدان العمل يجعل بعض الصحفيين يمتنعون عن تغطية قضايا حساسة تتعلق بفساد سياسات حكومية أو انتقادات، أو يهجرون العمل الصحفي المستقل.
