فيتو سياسي يضع الحلبوسي خارج “الديوان” ويُبدد أحلامه برئاسة البرلمان
المزورون بعيداً عن السلطة التشريعية
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
يبدو ان الكتل السياسية في العراق، عازمة هذه المرة على تشكيل حكومة وطنية مختلفة عن الحكومات السابقة، مبنية على أساس الكفاءة وما يناسب المرحلة من تطورات، إذ وضعت الكتل السياسية شرطاً بعدم تكرار الوجوه الفاسدة والتي فشلت في إدارة المناصب سابقاً واستبعادها عن الرئاسات الثلاث، ومع انطلاق مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة واختيار مرشحي الرئاسات، يبدو ان هناك أسماءً تمت إزالتها من قائمة التنافس بسبب اتهامات تتعلق بالتزوير والفساد والتفرّد بالسلطة، وفي مقدمتهم محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق، الذي أدين بملفات ازاحته سابقاً عن رئاسة مجلس النواب.
ويبدو ان الفيتو ضد الحلبوسي ليس من الكتل الشيعية فقط، بل حتى زعماء الكتل السُنية يسعون لإبعاده عن أي منصب، نتيجة تفرده سابقاً ومصادرة القرار السُني لصالحه فقط، وبالتالي فأن خططه للعودة الى كرسي البرلمان معقدة وغير قابلة للتطبيق، في ظل المعطيات الحالية، والتي تتمثل بالرفض الشعبي والسياسي، الأمر الذي سيؤخر عملية اختيار رئيس البرلمان الجديد “حصة الكتل السُنية” وفقاً لقراءات المختصين في الشأن السياسي.
الإطار التنسيقي جدد رفضه لعودة الحلبوسي وأغلق الباب أمام أية مفاوضات من شأنها تعيده الى منصب رئاسة البرلمان، سيما وان الموافقة على هذا الموضوع، فيها مخالفة قانونية قد تُحسب ضد القادة الشيعة، بعد ان أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً نهائياً يقضي بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، على خلفية دعوى قضائية تثبت تورطه في تزوير استقالة ليث الدليمي، الأمر الذي يضعف أية إمكانية قانونية لتوليه رئاسة البرلمان مجدداً.
وحول الموضوع، يقول المحلل السياسي صباح العكيلي لـ”المراقب العراقي”: إن “الحلبوسي عليه اعتراضات من الكتل الكردية بسبب محاولته الالتفاف على منصب رئاسة الجمهورية، وبالتالي فأن عودته للبرلمان صعبة جداً”.
وأضاف، ان “البيت الشيعي اليوم يرفض عودة الحلبوسي الى مجلس النواب، بسبب اتهامه بالتزوير، منوهاً الى ان البيت السُني متفق على عدم عودته، ولديهم مؤشرات سلبية عليه”.
وأشار الى انه “لا مستقبل للحلبوسي في العملية السياسية، وهناك شبه اجماع على عدم ترشيحه، لذلك يجب على القادة السُنة الاتفاق على شخصية خلال الأيام المقبلة، قبل انتهاء المدة القانونية”.
الكتل السُنية وعلى الرغم من توحدها داخل تجمع واحد، إلا ان هذا المجلس لا يمكنه ان يخفي الصراع السُني-السُني، ورغبة الكتل بإبعاد الحلبوسي عن منصب رئاسة البرلمان حتى وان فاز في الانتخابات بأكثر المقاعد السُنية، الأمر الذي دفعه الى تحضير بدلاء يستطيع من خلالهم السيطرة على منصب رئاسة مجلس النواب والاحتفاظ بهيمنته على الكتل السُنية الأخرى، ولعل أبرز البدلاء هم محافظ الانبار محمد نوري ووزير التخطيط محمد تميم.
ويرى مراقبون، أن أغلب الكتل السياسية باتت متحفظة على عودة الحلبوسي، وتفضّل الاستقرار وبناء تحالفات جديدة، بعيداً عن الشخصيات المثيرة للجدل، فحتى لو تمكن الحلبوسي من استعادة عضويته في البرلمان، فإن توليه رئاسة البرلمان يتطلب توافقاً سياسياً، وهو ما يجعل احتمالية عودته ضئيلة جداً، مشيرين الى ان استبعاده سابقاً يعكس رغبة القوى السياسية في تجنب أي خلافات قد تنشأ في حال عودته الى رئاسة البرلمان مجدداً.
