المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب السابق رفيق الصالحي، اليوم السبت، أن الحكومة والبرلمان المقبلين مطالبان بشكل عاجل بتشريع قانون سلم الرواتب باعتباره خطوة محورية لمعالجة الفوارق الكبيرة بين رواتب موظفي الدولة وضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية في توزيع الرواتب والمخصصات.
وقال الصالحي: أن “القانون الجديد سيسهم في تقليل التفاوتات المالية بين موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن بعض القطاعات الحكومية تعاني فروقات كبيرة تؤثر على الروح المعنوية للموظفين وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وأشار إلى أن “البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة لإقرار هذا القانون بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية ومتطلبات المرحلة الحالية، مشدداً على ضرورة تقديم الحكومة مشروعاً متكاملاً يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للبلاد وإيرادات الدولة ومستويات التضخم وتكاليف المعيشة لضمان أن يكون السلم شاملاً وعادلاً لجميع موظفي الدولة”.
ولفت الى أن “إقرار القانون سيعزز الثقة بين الموظف والدولة ويخلق بيئة عمل أكثر استقراراً، موضحاً، أن تحسين الرواتب وفق سلم متوازن لن يقتصر على الأثر المالي المباشر للموظفين فحسب، بل سينعكس أيضاً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القوة الشرائية وتحفيز الطلب المحلي”.
