المراقب العراقي/ بغداد..
أعلن البنك المركزي العراقي ،اليوم الخميس، أن حجم الاستيرادات العراقية خلال النصف الأول من عام 2025 سجل ارتفاعاً واسعاً، إذ بلغ مجموع ما استورده العراق منذ كانون الثاني وحتى نهاية حزيران ما يقارب 41 مليارا و991 مليون دولار، شاملاً واردات القطاعين الحكومي والخاص.
ووفق البيانات الصادرة عن البنك، بلغت استيرادات القطاع الحكومي ثلاثة مليارات و190 مليون دولار، بينما استحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر التي وصلت إلى 38 مليارا و800 مليون دولار، ما يعكس استمرار اعتماد السوق المحلية على الاستيراد لتلبية احتياجاتها المختلفة.
وأشار البنك المركزي إلى أن ” واردات الجهات الحكومية تضمنت السلع الاستهلاكية والمعدات الرأسمالية ومنتجات نفطية إلى جانب أصناف متنوعة أخرى، في حين انحصرت استيرادات القطاع الخاص بين السلع الاستهلاكية والمستلزمات الرأسمالية”.
وتأتي هذه الأرقام في ظل صعود واضح لحجم الاستيرادات خلال العام الماضي، إذ ارتفعت استيرادات العراق لعام 2024 بنسبة 24 في المئة لتصل إلى 87.410 مليارات دولار، مقارنة بالأعوام السابقة التي شهدت استيرادات أقل وبفوارق كبيرة.
كما أظهرت الإحصاءات أن “المكائن ومعدات النقل كانت في صدارة المواد الأكثر استيراداً بقيمة 33.653 مليار دولار، تلتها المصنوعات المتنوعة بقيمة 13.811 مليار دولار، ثم السلع المصنعة التي بلغت 9.965 مليارات دولار. وشملت القائمة أيضاً الوقود والزيوت بقرابة 8.566 مليارات دولار، إضافة إلى المواد الكيمياوية والزيوت الحيوانية والمواد الغذائية”.
وتكشف هذه الأرقام اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الطلب، ما يضع الاقتصاد العراقي أمام تحديات تتطلب سياسات أكثر جدية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد المتزايد على الواردات.
