المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، صورة مقلقة عن واقع القطاع الصناعي في البلاد، مبينة أن أكثر من ربع معامل وزارة الصناعة والمعادن باتت خارج نطاق العمل خلال عام 2024.
ووفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد الشركات التابعة للوزارة في القطاعين العام والمختلط بلغ 42 شركة، تدير مجتمعة 225 معملاً. إلا أن 25.3% من هذه المعامل متوقفة كلياً عن الإنتاج، ما يشير إلى تحديات كبيرة تواجه الصناعة الوطنية في قدرتها على النهوض والعودة إلى السوق.
وبيّن التقرير أن” معامل الوزارة تعتمد بشكل رئيس على مياه الإسالة في عملياتها، بنسبة 49%، أي ما يعادل 74 معملاً. ويأتي نهر دجلة في المرتبة الثانية كمصدر للمياه بنسبة 30.5% لعدد 46 معملاً، يليه نهر الفرات بنسبة 11.3% لـ17 معملاً، فيما تعتمد بقية المعامل على المياه الجوفية وشط العرب ومصادر أخرى”.
كما أوضح الجهاز في تقريره ، أن” 74 معملاً، أي نحو ثلث المعامل تقريباً (32.9%)، لا تستخدم المياه في عملياتها الصناعية، ما يعكس طبيعة منتجاتها وتقنيات التشغيل الخاصة بها”.
وفي ما يتعلق بالمخلفات الناتجة عن النشاط الصناعي، أفاد التقرير بأن كميات النفايات الصلبة المتولدة شهرياً تصل إلى 2224.2 طن، فيما يستحوذ القطاع الإنشائي والخدمات الصناعية على النسبة الأكبر منها بواقع 2149.1 طن، أي ما يعادل 96.62% من إجمالي المخلفات.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، سواء على مستوى توقف الإنتاج، أو ارتفاع المخلفات، أو محدودية مصادر تشغيل المعامل، الأمر الذي يفرض ضرورة إعادة تقييم السياسات الداعمة للقطاع الصناعي بما يضمن استدامة العمل وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
