المراقب العراقي/ بغداد..
تتواصل أزمة الرواتب في إقليم كردستان منذ أكثر من عقد، وسط عجز واضح عن التوصل إلى صيغة تفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ما أدى إلى تراكم مستحقات الموظفين وتفاقم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أن “جذور الأزمة تعود إلى عام 2014، حين باشر الإقليم استخراج النفط وتصديره بشكل منفرد، الأمر الذي تبعته إجراءات اتحادية قضت بإيقاف تحويل الموازنة، مبيناً، أن “الإقليم وزع مؤخراً رواتب الشهر السادس فقط، فيما ما تزال رواتب من العام الماضي غير موزعة حتى الآن”.
وأشار السورجي إلى أن “الخلافات المتواصلة بين بغداد وأربيل تركت آثاراً سلبية واضحة على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي كان الأكثر تضرراً بسبب شح الموارد المالية، مؤكداً، أن “نحو 90% من سكان الإقليم يعتمدون على الرواتب كمصدر أساسي للمعيشة”.
وأضاف، أن “استمرار غياب التفاهمات، يعزز حالة التوتر السياسي داخل الإقليم ويزيد الضغط على المواطنين، محذراً من أن تفاقم الأزمة يهدد الاستقرار الاجتماعي ويعد مؤشراً خطيراً على ضرورة إيجاد حل شامل وعاجل”.
