إختلاف الرؤى لمرحلة ما بعد داعش وراء تأخيره …إرسال قانون الخدمة الإلزامية للبرلمان ونواب يؤكدون: إقراره مشروط بتوفير البنى التحتية لإستقبال المشمولين به

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي عدم وصول قانون الخدمة الإلزامية إلى مجلس النواب فيما أشار إلى الظروف التي أوقفت وصوله إلى البرلمان .وقال الغراوي إن الحكومة لم تقم بإرسال قانون الخدمة الإلزامية حتى الآن إلى مجلس النواب ، مضيفاً أن القانون تم عرضه في هيأة الرأي في وزارة الدفاع ومناقشته فقط .وأضاف أن ظروفا معينة أوقفت وصول هذا القانون إلى البرلمان ، مشيرا إلى أن القانون لم يصل إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه وإرساله إلى البرلمان .ولفت إلى أنه لم يتم طرحه كتشريع في أروقة مجلس النواب ، مرجحا أن تكون هناك رؤية مختلفة في مرحلة ما بعد الاستقرار الأمني وتحرير المدن .ورجح أن يتم وضع شروط معينة وأمور أخرى لخدمة تشريع القانون بالشكل الذي يتلاءم مع الدولة .من جانبه اشاد نائب عن ائتلاف المواطن ، في مقترح مشروع الخدمة الالزامية الذي طرحته وزارة الدفاع، مشيراً الى وجود فوائد عديدة للقانون. وقال النائب حسن خلاطي ، إن “قانون الخدمة الالزامية مهم جداً للبلاد ولو كان معمولاً به بعد سقوط النظام البائد لكان الوضع العراقي مختلفاً عن الحالي”، مؤكدا وجود “امكانية لتطبيق القانون حيث أن هناك معسكرات تستوعب للتدريب الملتحقين بالخدمة”.وأضاف خلاطي “نحن كمجلس نواب لم نطلع على القانون من حيث المضمون، لكنه كفكرة فيها الكثير من الفوائد”، مبينا أن من ضمن تلك الفوائد “القضية الامنية، لوجود الكثافة العددية في الاجهزة الامنية، بالاضافة الى استقطاب الشباب، وايجاد فرصة عمل لهم”.وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين 14 اذار الحالي، عن تصويت مجلس الدفاع في الوزارة بالإجماع على قانون التجنيد الإلزامي، مؤكدة أن الإعلان عنه في هذا الوقت جاء “مقصوداً ولم يكن اعتباطاً”، عازية السبب الى ما يواجهه العراق من “تهديدات إرهابية”، وعدّت أن القانون من شأنه إعادة التوازن الوطني والقضاء على الانقسامات الطائفية ويعجل من البناء المجتمعي.الى ذلك قالت اللجنة القانونية النيابية في بيان  ان” تطبيق قانون الخدمة الالزامية ليس بالوقت الحاضر “.واوضح النائب ان” قانون الخدمة الالزامية ممكن تطبيقه مستقبلا بعدّ قضية الخدمة الالزامية تحتاج إلى معسكرات للتدريب و إلى تجهيزات والى كوادر تدريب مبينا ان” العراق في الوقت الحاضر غير مهيأ لذلك “.وأوضح ان” التجنيد الإلزامي يعمل به بعد ان يكون هناك اقتصاد جيد ويكون هنالك مجال للحكومة لبناء معسكرات لتدريب وكذلك دوائر تجنيد واموال لتجهيز الجنود “.وبين ان”اذا ما تم تشريع قانون التجنيد الإلزامي بالوقت الحاضر يجب ان يعطى الاطر القانوني والشرعي والحقوقي لقانون للحرس الوطني مضيفا ان”قانون الحرس الوطني يترك الخيار للمتطوعين بالبقاء في ذلك الحرس وفق هيكلية معينة ضمن وزارة الدفاع او يتطوعون لمدة محددة الهدف منها الدفاع عن العراق “.وختم البيان قوله ان”قضية الخدمة الإلزامية هي تختلف عن الحرس بعدّ الأعمار من سنة 18 فما فوق في الإلزامي حيث يدرب ويجهز ويعمل ضمن صفوف الجيش مؤكدا ان”الإلزامي يجعل من شخصية الجندي شخصا قويا ويجعل الجيش العراقي قوياً ورصيناً ومبنياً على مبدأ عابر للمكونات والطوائف “.يذكر ان وزارة الدفاع قد اعلنت مسبقا عن ارسال قانون خدمة العلم الى مجلس شورى الدولة بعد اقراره بالإجماع في مجلس الدفاع.