عين “حركة حقوق” ترنو إلى “نهضة خدمية” وبرنامجها ينصب على المحافظات المنسية

لإنصاف المدن المحرومة مُقارَنةً بغيره  

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
من خلال الاطلاع على البرامج الانتخابية لغالبية المرشحين بكامل كتلهم وأحزابهم، نجد أن الصبغة التي تطغى عليها هي المصلحة الحزبية والوعود المتكررة التي لم يتحقق منها أي شيء منذ الحكومات السابقة ولغاية يومنا الحالي، كما تقدمت الصراعات والبحث عن المكاسب والمناصب خطابات المرشحين ولم نرَ إلا القليل ممن جعل خدمة المواطن والناخب بشكل خاص هدفاً له من خلال برامج انتخابية واعدة ومبنية على أسس سياسية واقتصادية عميقة.
وتفتقر بعض المحافظات العراقية التي تُصنف بأنها “منكوبة” لأبسط الخدمات سواء الصحية أو التعليمية وغيرها وهذا نتيجة تقصير الحكومات المتعاقبة بسبب عدم تركيزها على احتياجات المواطن والجمهور الذي ما زال يعاني الفقر المُدقِع نتيجة المحسوبية والمنسوبية وعدم وجود برامج انتخابية واعية تتناسب مع متطلبات واحتياجات المجتمع العراقي.
حركة “حقوق” التي دخلت مؤخرا إلى المعترك السياسي، وضعت في سلم أولوياتها خدمة المواطن والارتقاء بواقعه من خلال خطوات جادة وليست مجرد شعارات انتخابية أو سياسية، ونقل تجربتها من ساحات المقاومة التي دافعت بها عن الوطن من المخططات الصهيوأمريكية والأجنبية إلى قبة البرلمان حيث وقفت بشموخ ضدها وحققت انتصارات لا يمكن إنكارها ،ولهذا هي تسعى جاهدة لنقل تجربتها الجهادية إلى الجانب الخدمي من خلال مرشحين كفوئين اختارتهم بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
وحول هذا الأمر تقول المرشحة عن حركة حقوق عاصفة عباس خلال حديث لـ “المراقب العراقي” إن “حركة حقوق وضعت في جميع برامجها أولوية للمناطق المحرومة سواء كانت في الجنوب العراقي أو العاصمة بغداد،” لافتة إلى وجود “مناطق مُعدِمة وكأنّها ليست في بغداد، وهذا بسبب سياسات التهميش التي حصلت في الحكومات السابقة التي لم تنصف هذه المناطق وجعلت سكانها يعيشون ظروفا خدمية صعبة”.
وأكدت عباس أن “حركة حقوق وضعت خططا متكاملة في برنامجها من أجل الارتقاء بواقع المحافظات المنكوبة وذلك من خلال زيادة نسبة هذه المحافظات في الموازنة للقضاء على ظاهرة الخدمات المتردية خاصة في الديوانية والسماوة التي تفتقر لأبسط حقوق العيش الكريم”.
ونوهت عباس بأن “برنامجنا الانتخابي واقعي كتبناه وتعهدنا بالمسير عليه من أجل تغيير الواقع الخدمي في مدننا الجنوبية والوسطى وحتى العاصمة بغداد”.
ورغم الحديث عن المشاريع في المحافظات الجنوبية من قبل الحكومة الحالية، لكن اللافت أن بعضها ما يزال يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة ونحن نشارف على انتهاء عام ٢٠٢٥ ، حيث لازالت بعض المدن في جنوب العراق لم ترَ آليات التبليط، وهذا يدل على فشل بعض الأطراف السياسية التي نَستْ جمهورها وتوجهت نحو توسيع إمبراطوريتها السياسية.
وعلى الرغم من أن مدن الجنوب الغنية والتي تعتبر الشريان الاقتصادي للعراق إلا أن أبناءها ما زالوا يعيشون “الكفاف” تحت وطأة الإهمال الحكومي، وسط وعود انتخابية تتكرر في كل دورة برلمانية دون أي تغيير ملموس على أرض الواقع، حيث إن الطرق المتهالكة وشح المياه وتردي الكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية أصبحت مشهداً مألوفاً يختصر معاناة المواطن الجنوبي.