التلويح باستبدال المناصب بين الكرد والسُنة.. حراك “مشوّه” لا يخلو من المؤامرة

هدفه إزاحة رئاسة الوزراء عن المكون الأكبر

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
يحاول المكونان السُني والكردي، استغلال كل مناسبة سياسية تطرأ على الساحة العراقية، وبالتزامن مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب للدورة السادسة، صرّحت أطراف سُنية وكردية عن إمكانية استبدال منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان، بمعنى أن الكرد يحصلون على منصب رئيس مجلس النواب، بينما تذهب رئاسة الجمهورية للسُنة، في مخالفة للعُرف السياسي الذي بُني عليه النظام العراقي بعد الاحتلال الأمريكي سنة 2003.
هذه الاستحقاقات لا يمكن أن تُحدد وفقاً للمزاج السياسي، ولا يمكن أن يتحكم بمصير عملية سياسية برمتها من بعض الأطراف السياسية، حيث أن مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تخفى على أحد، توجهاته وخضوعه للقرار الأمريكي وتعاملاته السرية مع الموساد الصهيوني الذي يمتلك مقرات عدة في أربيل ويتخذ منها منطلقاً لتنفيذ مخططاته الخبيثة ليس بالعراق فقط وإنما في الشرق الأوسط، وكذلك محمد الحلبوسي الساعي للحصول على رئاسة الجمهورية، الذي قدّم تنازلات كثيرة خلال وجوده في منصب رئاسة البرلمان حتى أنه حاول منع تصويت المجلس على قرار طرد الاحتلال الأجنبي من البلد.
ويبدو ان ذلك التلويح لا يخلو من مؤامرة، قد تفتحها تلك الأطراف حول منصب رئاسة الوزراء الذي يمثله المكون الأكبر، والسعي نحو شموله بالتدوير بين المكونات الأخرى، وهذا ما ترفضه جميع الكتل الوطنية.
كما ترفض باقي الكتل السياسية في المكونين السُني والكردي، مبدأ تبادل المناصب الذي يجري الحديث عنه من قبل الحلبوسي، وأن هذه المناصب هي ممثلة عن المكونات بأكملها وليست حكراً على جهة أو طرف سياسي معين، ولهذا فإن نتائج الانتخابات المقبلة، ستكون هي الفاصل بين ما يريده البعض، وبين ما تسعى إلى تصحيحه الكتل الوطنية التي حافظت على وحدة البلد، رغم المؤامرات وخطورة التطورات الجارية على مستوى المنطقة.
مراقبون أكدوا، أن التصريحات التي تصدر من بعض سياسيي السُنة والكرد، لا تمثل تطلعات المكون برمته، وإنما تعكس أطماع هذه الأحزاب التي فشلت وبشكل ذريع في إدارة العملية السياسية داخل مكوناتهم، ولهذا يحاولون إجراء تغيير جذري بالمناصب، للتغطية على فشلهم طيلة السنوات السابقة.
وكان المسؤول الأمني في المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أبو علي العسكري قد أكد في بيان سابق له، إن “رئاسة الجمهورية لن تذهب إلى القجقجي أو إلى البهلوان، ورئاسة البرلمان ستكون لوجه جديد، ولن نسمح بتدوير الوجوه القديمة، وهذا قول الفصل”.
ورسمت تغريدة الحاج العسكري، مساراً سياسياً واضحاً لدى كل من الحزبين الديمقراطي وتقدم، وكشفت حقيقة الأطماع لدى هذه الأطراف في مساعيها للتلاعب باستحقاقات المكونين السُني والكردي وفقاً للمزاج السياسي ومصالحها الحزبية.
وحول هذا الأمر، يقول المرشح عن حركة حقوق حيدر الفتلاوي في حديث لـ”المراقب العراقي”، إن “الوضع القادم حساس جدا ورغم التعقيد، إلا أن الخطوط واضحة ومحاولة التغيير التي تحاول بعض الأطراف ترتيبها في التركيبة الحكومية”.
وأضاف الفتلاوي، أن “تغريدة الحاج العسكري وضحت الخطوط الأساسية بالنسبة للحكومة المقبلة وما يجب أن يتم، بالتالي من حق المكون الأكبر أن يقول كلمته ويدافع عن البلد من التغييرات الخارجية التي يُراد منها مآرب خبيثة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “من يحاول العمل على توافقات سياسية لمصالح خاصة تضر بالبلد بشكل عام وتعود له بالنفع الخاص، فهذا لن نسمح به”.
يشار إلى أن الحديث عن عملية استبدال منصبي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب يتكرر مع كل انتخابات، ويؤكد مختصون، أن ما يطرح من أفكار حول تبادل المناصب لا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني بل يعكس رغبات وأطماعاً تحاول استثمار الأوضاع السياسية والانتخابية لتأمين مكاسب حزبية خاصة، حيث أن الدستور العراقي لم يحدد هذه المناصب على أساس قومي أو طائفي، بل جعلها استحقاقات وطنية يُفترض أن تُدار بروح المواطنة لا المحاصصة.