شركات أهلية تقرض المواطنين بفوائد عالية وتوقعهم في فخ “المحظور”

نتيجة غياب السلف الحكومية..

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف…
نتيجة غياب السلف الحكومية خلال الأشهر الأخيرة ازداد نشاط عدد من الشركات الأهلية التي تقوم بإقراض المواطنين أموالا لا تخلو من الإشكال الشرعي كونها قريبة الى الـ”ربا”، أو تبيعهم مواد مختلفة بنظام الاقساط وبفوائد عالية تحت عنوان ” المنصات ” وكل ذلك يحدث بالتخادم مع شركة الماستر كارد التي تقوم باستقطاع المبالغ من المواطنين شهريا من الرواتب الموطنة على الماستر وهو أمر لم يكن موجودا خلال السنوات الماضية .
في المقابل أن الكثير من المواطنين طالبوا المصارف الحكومية بضرورة إعادة فتح التقديم على السلف الحكومية من أجل تمشية أمورهم وعدم اللجوء الى هذه الشركات الاهلية التي تقوم بإقراضهم المبالغ بشكل ينِمُّ عن الاستغلال المفرط تبعاً للأرباح التي تكسبها من المواطنين، والتي توقعهم في فخاخ “الربا” المحرم شرعاً في الدين الإسلامي.
وقال المواطن سامي حسن إن” الحاجة دفعتني الى اللجوء الى شركة أهلية تحمل عنوان جمعية لغرض شراء مواد بناء لإكمال منزلي الذي يحتاج الى إكمال من أجل الانتقال اليه هربا من الإيجار الذي يأخذ الكثير من راتبي الشهري بعد أن أصبحت عملية البناء في ظل توقف القروض والسلف الحكومية مستحيلة وهو ما دفعني الى القبول بشروط هذه الشركة التي تأخذ ضعف المبلغ من أجل تسليفي إياه حيث أحتاجه للبناء”.
وأضاف: إن” المصارف الحكومية هي الأخرى تأخذ فوائد عالية لكنها أقل من التي تأخذها الشركات والجمعيات التي تمنح ما يحتاجه المواطن مقابل الاستقطاع من راتبه، ولهذا فالمصارف الحكومية مطالبة بضرورة إعادة فتح التقديم على السلف التي كانت تمنحها للمواطن ولكن يبدو أنها مشتركة في هذا الامر وإلا ماذا نفسر ظهور نظام المنصات بالتزامن مع إيقاف السلف؟”.
وأشار الى أن” المواطن الذي لا يمتلك بطاقة الماستر كارد يبقى في دوامة كبيرة لا يستطيع الخروج منها بسهولة في ظل ما يجري من سيطرة شركة الماستر كارد على التعاملات المالية، فحتى الشركات الاهلية التي تقوم بالإقراض تطلب من المقترض جلب هذه البطاقة كشرط رئيس للتعامل معه على أنه مطابق لشروط الإقراض “.
على الصعيد نفسه قال المواطن عباس جمعة إن” الوضع المالي للمواطن الذي يعتمد على راتب واحد قد تغير ويبدو أن هناك لعبة تعمل على جعله يعيش في دوامة البحث عمَّنْ يقف معه في إنجاز متطلباته الحياتية ، فبعد أن كانت السلف الحكومية قارب نجاة لإنقاذه من الغرق في الديون الكبيرة أصبحت السلفة حلما بعيد المنال بعد إيقافها من قبل المصارف الحكومية “.
وأضاف: إن” الألاعيب الاقتصادية التي تتم تحت عنوان الاستثمار قد بدأت بالظهور بشكل قوي في الشارع العراقي ، وأصبح المواطن يشعر بعدم الراحة لما يجري حوله لكونه مضطرا للتعامل مع شركات أهلية تقوم بإقراضه المبلغ الذي يريده إنْ كان راتبه يساعد على سحبه من خلال هذه الشركات عبر الماستر كارد الذي هو الوسيلة الاولى للحصول على المبلغ المطلوب”.
وتابع : إن” اضطرار اللجوء الى هذه الشركات له ثمن كبير يدفعه المواطن وهو ضياع أكثر راتبه لمدة سنوات من أجل الخروج من أزمة وقتية وهي حالة مسؤولة عنها المصارف الحكومية بالدرجة الأساس نتيجة إيقاف السلف”.
وبين أن “بعض التعاملات مع تلك الشركات لاتخرج من الاطار الربوي الذي يوقع المحتاج في مشكلة شرعية محرمة في الإسلام بل وحتى في غالبية الأديان السماوية”.