حركة حقوق تفتح ملفات “ثقيلة” في محافظة البصرة وتمهد لمرحلة حرب الفساد المقبلة

صفقات مشبوهة وعقود بملايين الدولارات

المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
تعيش محافظات الوسط والجنوب واقعاً مأساوياً يتمثل بتردي الخدمات والنقص الكبير في البنى التحتية، بالرغم من الموازنات الانفجارية التي رُصدت لها على مر السنوات الماضية، إلا أن أغلب الحكومات فشلت في تغيير واقعها بسبب ملفات الفساد وسرقة المال العام والمشاريع الوهمية، وبالتالي ضاعت حقوق أبناء تلك المحافظات، بين الفساد المالي ومصالح الكتل السياسية المهيمنة على المشهد في تلك المناطق.
صفقات مشبوهة وملفات فساد بملايين الدولارات، فاقت سرقة القرن بأضعاف، جعلت محافظات الوسط والجنوب بصدارة الترتيب من حيث تراجع معدلات الفقر والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من قطاعات الحياة، وحولتها من مناطق إنتاجية الى بيئة غير صالحة للعيش، لتشهد تلك المناطق موجة نزوح كبيرة على مدى السنوات الماضية، دون أن تلتفت الجهات المعنية لمعاناة الأهالي، منشغلة بالصفقات والاستثمارات الربحية والمشاريع التي تدر أموالاً طائلة لجيوب بعض الأحزاب السياسية.
ومع قرب الانتخابات النيابية في العراق، يأمل أبناء المحافظات المحرومة في صعود جهات سياسية جديدة تفتح ملفات الفساد وتحاسب المفسدين لتحقيق العدالة وإعادة الحقوق الى المواطنين الذين عاشوا سنوات من الحرمان بسبب سرقات الجهات المتنفذة، في وقت يرى فيه مراقبون أن الصولة ضد المفسدين يجب أن تبدأ من صناديق الاقتراع واختيار الجهات القادرة على شن الحرب ضد الفساد.
حركة” حقوق” كشفت عن برنامجها الانتخابي مع انطلاق الدعاية لانتخابات تشرين الثاني الجاري، ووضعت الفساد في مقدمة برامجها، إذ تسعى جاهدة للحفاظ على ثروات البلاد من السرقة، ووقف عمليات النهب التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات الماضية، متوعدة الفاسدين خلال المرحلة المقبلة بالقصاص وكشف كل الصفقات المشبوهة مهما كانت الجهة التي تقف خلفها.
يُشار الى أن رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي كشف يوم أمس عن ملفات فساد ثقيلة في محافظة البصرة، المتهم الأول فيها المحافظ أسعد العيداني، مشيراً الى أنه سيواصل مسيرة كشف المفسدين ووقف عمليات نزيف الأموال والثروات في العراق، الامر الذي يعتبره معنيون أنه بداية لصولة جديدة ضد المفسدين تقودها كتلة حقوق البرلمانية.
وحول هذا الموضوع يقول عضو حركة حقوق الشيخ حميد الحلفي المرشح عن محافظة البصرة خلال حديثه لـ”المراقب العراقي” إنه “خلال السنوات الماضية هُدرت أموال طائلة بشكل كبير، وهذه الأموال لو استُثمرت ووضعت في المكان المناسب لكان وضع البلاد مختلف تماماً”.
وأضاف الحلفي أن “الهدر المالي بلغ الى حد لا يُعقل، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة والوهمية، إذ أصبحت المشاريع بوابة لسرقة الأموال عبر عقود ضخمة تتجاوز قيمتها، منوهاً بأن النائب سعود الساعدي كشف الهدر المالي في محافظة البصرة وستستمر حركة حقوق بمتابعة بقية الملفات”.
وأشار الى أن “حركة حقوق تعمل على واحد من أهم الملفات وهو الهدر المالي الذي يتم تحت طاولة القانون،مؤكدًا وضع آليات وبرامج لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة، حتى نستطيع إرجاع الحقوق لأبناء المحافظات المحرومة”.
وتابع الحلفي إن “واحدة من آليات معالجة الهدر المالي التي وضعتها حركة حقوق هو أن يكون هنالك إعلان عن جميع المشاريع والشركات المتقدمة وعن الشركة الفائزة عبر مناقصة علنية، منوهاً بأن الوضع اليوم مختلف فهناك بعض الشركات المقربة من المحافظ هي التي تفوز بجميع العقود”.
وأوضح عضو حركة حقوق أن “من الضروري عدم إعطاء أكثر من مشروع مختلف لشركة واحدة، لأن هذا يؤدي الى تلكؤ المشاريع وبطء إنجازها، ويؤثر على متانتها ومواصفاتها، وهذا شكل من أشكال الفساد أيضاً ينبغي معالجته وشائع جداً في جميع المحافظات خصوصاً البصرة”.
يشار الى أن رئيس كتلة “حقوق” النيابية سعود الساعدي، أعلن نتائج التحقيق الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية والتي تُقدر بقرابة أربعة تريليونات و500 مليار دينار عراقي، والتي قال عنها إنها فاقت سرقة الأمانات الضريبية أو ما تُعرف بسرقة القرن، مؤكداً وجود هدر وتلاعب في تخصيصات البترو دولار في المحافظة، وكذلك عدم استحصال رسوم الطابع المالي.