المراقب العراقي/ متابعة..
أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رفع طلب إلى مجلس الدولة من أجل حل 13 حزبا من أحزاب المعارضة.
وقال جاكمان شاباني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، في بيان، إن المبادرة تستند إلى مواد قانونية تنظّم عمل الأحزاب السياسية في البلاد.
وأوضح أن بعض هذه التشكيلات السياسية ارتكبت مخالفات تمسّ الوحدة الوطنية وأمن الدولة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعليق أنشطتها في كامل أنحاء البلاد.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى “حماية استقرار البلاد وسيادتها” في مواجهة ما تعتبرها “ممارسات مزعزعة”.
وتشمل القائمة حزب الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية بزعامة الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وحزب “العمل والكرامة” الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق ماتاتا بونيو، إضافة إلى الاتحاد من أجل الكونغو بزعامة توماس لوبانغا، وحزب “المسار نحو النهوض” الذي أسسه سيث كيكيني.
وتتهم الحكومة هذه الأحزاب بارتباطها المباشر بالرئيس السابق كابيلا، وبالمشاركة في أنشطة اعتبرتها مخالفة للقانون، خصوصا بعد مؤتمر نيروبي الذي جمع قوى معارضة تحت رعاية كابيلا.
