الاتصالات النيابية تدعو لتفعيل الرخصة الوطنية وتسديد مستحقات شركات الهاتف

المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية ، اليوم الخميس ، أن عدداً من النواب تقدموا بمقترحات لإعادة العمل بالرخصة الوطنية والرخصة الرابعة للهاتف النقال، مشيرة إلى أن استمرار تأجيل هذا المشروع الوطني يعطل فرص تطوير قطاع الاتصالات ويحد من عوائده الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة زهير عبد الله الفتلاوي ، أن” المصلحة الوطنية تقتضي تمكين شركة وطنية مؤتمنة تتولى إدارة الرخصة، مع منح الأفضلية للشركات العراقية، والتركيز على جودة الخدمة وحماية بيانات المستخدمين داخل البلاد، بما يعزز تنويع الإيرادات العامة ويدعم الاقتصاد الوطني”.
وبيّن أن” تقارير ديوان الرقابة المالية كشفت عن تقصير واضح من شركات الهاتف النقال في تسديد المستحقات الحكومية، إذ لم تدفع شركتا آسياسيل وعراقنا سوى 376 مليار دينار عام 2022، فيما امتنعت عن التسديد خلال عامي 2023 و2024، أما شركة كورك فلم تسدد أي مبالغ منذ عام “2004.
وأشار إلى أن” الإجراءات المتخذة بحق الشركات لا تزال محدودة، وأن قطع الربط البيني بحق شركة كورك غير كافٍ لمعالجة الخلل، لافتاً إلى أن عدد المشتركين في شبكات الهاتف بالعراق تجاوز 41 مليوناً و350 ألف مشترك، وهو رقم كبير يفترض أن يقابله ارتفاع في الإيرادات المالية للدولة”.
ولفت الى أن “شركات الهاتف النقال تحقق أرباحاً ضخمة، فيما ما زالت مدينة للحكومة بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات، موضحاً أن تسديد هذه المستحقات والضرائب السنوية يمكن أن يرفد خزينة الدولة بمبالغ قادرة على تغطية ما يقارب نصف رواتب الموظفين، دون الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية”.