قانونية البرلمان تطالب بعقد الجلسات المتبقية خلال الدورة الحالية

المراقب العراقي/ بغداد..

طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، بعقد ما تبقى من جلسات لمجلس النواب خلال الدورة الحالية، مؤكدة إمكانية تمرير بعض القوانين التي تهم وتخدم المواطن العراقي.

وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي، إن “مجلس النواب الحالي عقد أولى جلساته بعد أداء اليمين الدستورية في التاسع من كانون الثاني 2022، ووفقاً للمسارات الدستورية والقانونية، فإن بإمكانه الاستمرار في عقد الجلسات والتصويت على القوانين حتى التاسع من كانون الثاني 2026، أي بعد مرور أربع سنوات كاملة من عمر الدورة الحالية”.

وأوضح، أن “هذا الغطاء القانوني يمنح البرلمان صلاحية عقد الجلسات ومناقشة مشاريع القوانين وإجراء القراءات وصولاً إلى التصويت عليها”، لكنه استبعد “عقد أية جلسة جديدة قبل 11 تشرين الثاني المقبل، بسبب انشغال الكتل السياسية بالحملات الانتخابية والتحركات الميدانية”.

وأضاف الساعدي، أن “البرلمان سيعقد بعد الانتخابات جلسة أو جلستين فقط، لحسم مجموعة من القوانين التي وصلت إلى مراحل متقدمة من المناقشة، لاسيما تلك التي تحظى بتوافق سياسي واسع”، مبيناً، أن “عدداً من هذه القوانين أنهى مرحلتي القراءة الأولى والثانية، وبات جاهزاً للعرض على التصويت خلال المدة المقبلة”.