دعوات نيابية لإلغاء ضريبة الإنترنت والاتصالات ومراجعتها قانونياً

المراقب العراقي/ بغداد..

دعا النائب مثنى العزاوي، اليوم الاثنين، إلى إعادة النظر في قرار فرض ضريبة بنسبة 20% على خدمات الإنترنت والاتصالات في العراق، معتبراً أن هذا الإجراء يحتاج إلى تدقيق قانوني دقيق قبل تطبيقه.

وأفاد العزاوي، أن “فرض أية ضريبة في البلاد يجب أن يكون مستنداً إلى نص قانوني صريح، مشيراً إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 ينص على أن الضرائب والرسوم لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إعفاؤها، إلا بموجب قانون صادر عن مجلس النواب”.

وتساءل النائب عن الأساس القانوني لفرض ضريبة 20% على خدمات الإنترنت والاتصالات، متسائلاً، ما إذا كان هذا القرار قد صدر بقانون رسمي من البرلمان أم جاء عبر تعليمات وزارية أو قرار إداري.

وأشار إلى أن “فرض مثل هذه الضريبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون يتطلب إعادة نظر جادة، مؤكداً، أن أية عملية فرض ضرائب أو رسوم يجب أن تكون محكومة بالقوانين، مع مراعاة مصلحة المواطنين كأولوية قصوى”.

ولفت الى أن القرار الأخير بحاجة إلى إعادة صياغة قانونية تضمن التوافق مع الدستور وحماية حقوق المواطنين، وتمنع تحميلهم أعباءً مالية إضافية في فترة اقتصادية حرجة.