المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب محمد الشمري، اليوم السبت، أن حكومة عام 2026 ستكون حكومة تصريف أعمال، مما يقيد صلاحياتها المالية ويجعل إنفاقها مقتصراً على نسبة لا تتجاوز 12 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة.
وأوضح الشمري، أن “عام 2026 سيشهد نهاية الدورة البرلمانية الحالية وفق التوقيتات الدستورية والنيابية، مما يجعل الحكومة في وضع تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات”.
وأضاف، أن “هذا الوضع سيحول دون قدرة الحكومة على استخدام كامل التخصيصات المالية، إذ سيقتصر الإنفاق على نسبة تقارب 12 بالمئة من الموازنة العامة، لتغطية النفقات التشغيلية والضرورية فقط”.
وأشار إلى أن “عام 2025 سيشهد استمرار الحكومة الحالية بصلاحياتها الكاملة، مما يسمح لها بتنفيذ برامجها والإنفاق بشكل كامل وفق المخططات الموضوعة، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال في العام التالي”.
