رسالة إيرانية للعالم.. الاتفاق النووي انتهى وآلية الزناد منعدمة المضمون
المراقب العراقي/ متابعة..
كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة مطولة إلى العالم أجمع، تتعلق بالاتفاق النووي وقضية العمل به، بالإضافة إلى محاولات الدول الأوروبية من خلال تفعيل آلية الزناد، للضغط على الجمهورية الإسلامية.
ووجّه عراقجي، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن، مؤكداً فيها انتهاء العمل بالاتفاق النووي وبالقرار رقم 2231، الصادر عام 2015، اعتباراً من يوم امس الموافق 18 تشرين الأول، وشدّد على أن هذا القرار لا يمنح أية صلاحية للأمين العام أو للأمانة العامة للأمم المتحدة لإعادة تفعيل أو إعلان أو إنفاذ القرارات السابقة التي كانت انتهت بموجب الاتفاق.
وأوضح عراقجي، أن محاولة الدول الأوروبية توظيف ما تصفه بإخطار بدء تفعيل آلية الزناد “معيبة شكلاً ومنعدمة المضمون”، وأن “كلّ ما يُسمى إحياء أو إعادة للقرارات المنتهية يعد باطلاً قانونياً ولا يترتب عليه أيّ أثر إلزامي”، مؤكداً، أن القرار 2231 كان نافذاً حتى 18 تشرين الاول 2025 فقط، وبعد هذا التأريخ تنقضي جميع بنوده وجميع القرارات السابقة المرتبطة به، و”تفقد أيّ أثر قانوني مستمر”، وأضاف، أنّ “أي تدابير أو عقوبات كانت قد انتهت لا يمكن قانونياً إعادة تفعيلها أو تطبيقها مجدداً، وكلّ محاولة في هذا السياق باطلة من أساسها ومخالفة للقانون الدولي”.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن الفترة الزمنية المقرّرة في القرار 2231 عشر سنوات قد انتهت رسمياً، وبالتالي فإنّ جميع القيود والآليات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني “تعتبر منتهية”، موضحة، أن الملف النووي الإيراني، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان “منع الانتشار النووي”، يجب أن يُزال من قائمة القضايا قيد المناقشة، وأنه “من الآن فصاعداً ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، كما يجري التعامل مع برامج الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار التي لا تمتلك أسلحة نووية”.
وشدّدت الخارجية الإيرانية على أنّ الغاية الأصلية من إدراج الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن، كانت ضمان الطابع السلمي لأنشطته النووية ومنع انحرافها نحو التسليح، “وهو هدف تحقق بالكامل”، مضيفة، أن إيران التزمت بواجباتها بموجب الاتفاق، في حين كانت تخضع في الوقت نفسه لـ”عقوبات ظالمة”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي هم الذين انتهكوا تعهداتهم برفع العقوبات.
واعتبرت الوزارة، أن القرار 2231 والاتفاق النووي مثّلا يعد “إنجازاً بارزاً للدبلوماسية متعدّدة الأطراف، لكن انسحاب أمريكا عام 2018 وتصرف الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها أضاعا هذا المكسب الدبلوماسي الكبير”، كما جدّدت طهران، إدانتها لتحرك بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأخير لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، ووصفت الخطوة بأنها غير قانونية ولا تستند إلى أي أساس شرعي أو منطقي، وتهدف فقط إلى تنفيذ إرادة الولايات المتحدة. وفي ختام البيان، طالبت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة، بأن “يُصحّح فوراً المعلومات غير الدقيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، والمتعلقة بادعاء استئناف القرارات المنتهية ضدّ إيران، وذلك من أجل منع المزيد من الفوضى القانونية والإجرائية في عمل مجلس الأمن”.
ما هو القرار 2231؟
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2231 في تموز 2015 الذي فرض قيوداً وعمليات تفتيش مشددة على البرنامج النووي الإيراني، وأتاح رفع العقوبات الدولية المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
ودخل القرار حيّز التنفيذ في 26 تشرين الأول 2015 لمدة عشر سنوات، وينتهي رسمياً في 18 تشرين الاول 2025، وكان من المقرر أن تُرفع في هذا التأريخ جميع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك حظر الأسلحة على طهران، وأن تُلغى العقوبات الأممية على طهران على نحوٍ دائم، لكنّ فرنسا وبريطانيا وألمانيا قامت الشهر الماضي بتفعيل “آلية الزناد” أو “سناب باك” لإعادة العقوبات الأممية.
وينصّ البند الثامن من القرار 2231 على أنه بعد مرور عشر سنوات على يوم التوقيع، يجب أن يلغي مجلس الأمن القرار ويغلق ملفّ إيران، لتخرج رسمياً من نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، غير أنّ الدول الأوروبية، على أعتاب هذا الموعد، أعلنت استنادها إلى المادتَين 36 و37 من الاتفاق النووي لتفعيل الآلية، وهو ما رفضته روسيا والصين، شريكتا الاتفاق النووي، واعتبرتاه انتهاكاً قانونياً، مؤكدتين، أنّ أوروبا فقدت شرعية الاستناد إلى تلك البنود بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
